أخبار

مرة أخرى.. محتالو العقارات يحاولون بيع منزل ثان في تورنتو بدون علم أصحابه

عندما انتقل عم Melissa Walsh إلى دار للمسنين في أواخر عام 2021 قبل عيد ميلاده الخامس والتسعين بقليل، قررت عائلتها تأجير منزلهم الواقع في الطرف الشرقي من تورنتو، والذي يملكونه منذ السبعينيات، وكانت الفكرة هي مساعدة عمها على دفع نفقاته.

استعانت العائلة بشركة وساطة محلية تابعة لشركة Royal LePage حيث ساعدها اثنان من وكلاء العقارات في العثور على المستأجرين وفحصهم لاستئجار المنزل الواقع قبالة Queen Street East بالقرب من حدائق Kew في حي The Beach ابتداء من ديسمبر 2021.

وبعد ذلك، بدأت سلسلة من الأحداث التي وصفتها Walsh بأنها “كابوس العقارات المطلق”.

فقد علمت العائلة في وقت لاحق أن المستأجرين الذين تم اختيارهم قد استخدموا وثائق هوية مزورة وبيانات مزيفة في طلب عقد الإيجار، وقالت Walsh إن الشرطة وصفت هؤلاء المستأجرين بـ “أشباح” بعد محاولة تحديد مكانهم.

وزيادة على ذلك، فبعد أسابيع فقط من توقيع عقد الإيجار، اكتشفت العائلة أن شخصا ما – يتظاهر بأنه صاحب المنزل المسن – قد استأجر وسطاء عقاريين مختلفين من وسيط آخر في Royal LePage لإدراج المنزل للبيع دون علم أو إذن العائلة.

وبحسب Walsh فقد أُعلن عن المنزل عير الإنترنت مقابل 1.29 مليون دولار، وسرعان ما تدفقت العروض، حيث قدم أحدهم عرضا لشرائه مقابل 1.9 مليون دولار.

وتمكنت عائلة Walsh من وضع حد لمحاولة الاحتيال قبل أن يُباع المنزل، لكن هذ القضية تحمل تشابها صارخا مع تحقيق قامت به شرطة تورنتو للحصول على مساعدة السكان الأسبوع الماضي، والذي طالبت به عائلة أخرى لم تكن محظوظة جدا.

ففي حالة العائلة الأخرى، تقول الشرطة إن اثنين من مالكي المنزل غادروا كندا للعمل في يناير 2022 – وهو نفس الشهر الذي تم فيه عرض منزل عم Walsh للبيع – فقط لتعلم بعد شهور أن ممتلكاتهم قد بيعت دون علمهم من قبل أشخاص يستخدمون هوية مزورة.

وفي رسالة بريد إلكتروني، أخبر محقق شرطة تورنتو في وحدة الجرائم المالية والذي يحقق في قضية Walsh أن القضيتين “مرتبطتان”، فقد قالت Walsh إن المحقق أخبرها فيما بعد أن الاسم المزيف الذي استخدمه المستأجر الذكر الذي استأجر منزل عمها قد استُخدم أيضا في القضية الأولى.

وتعتقد Walsh أن هناك مشكلة عميقة في صناعة العقارات، فهناك الكثير من وكلاء العقارات لا يقومون بعملهم على أكمل وجه.

الأعلام الحمراء

توضح Walsh أن القضيتين تثيران تساؤلات حول ما إذا كان وكلاء العقارات في الصناعة يبذلون ما يكفي للتحقق من هويات المستأجرين المحتملين وبائعي ومشتري المنازل.

ففي قضية عائلتها، قالت إن الوثائق التي قدمها المستأجرون والشخص الذي ينتحل شخصية عمها الأكبر تحتوي على العديد من العلامات الحمراء التي كان ينبغي على الوكلاء التقاطها، بدءا من حقيقة أن الشخص الذي ينتحل شخصية عمها قام بتهجئة اسمه بشكل خاطئ مرتين عند توقيع المستندات.

كما أن المحتالين قدموا وثائق مزورة، ولم يقم أي وكيل عقاري بفحصها أو التأكد منها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!