توقعات برفع سعر الفائدة في كندا للمرة الثامنة.. ومن المحتمل أن تكون الأخيرة
من المتوقع أن يعلن البنك المركزي الكندي عن زيادة سعر الفائدة للمرة الثامنة على التوالي يوم الأربعاء، وتتوقع معظم البنوك التجارية زيادة قدرها ربع نقطة مئوية، مما يؤدي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي إلى 4.5 في المئة، وهو أعلى سعر له منذ عام 2007.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم العام بشكل ملحوظ الشهر الماضي، إلا أن Royce Mendes، العضو المنتدب في Desjardins ورئيس macro strategy، قال إن سوق العمل لا يزال منهكا وأن ضغوط التضخم الأساسية لا تزال “ثابتة”.
ويعتقد Mendes أن البنك سيستخدم كل ذلك لتبرير زيادة سعر الفائدة.
وقد انخفض معدل البطالة في الشهر الماضي إلى 5 في المئة، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 4.9 في المئة.
وأشار بنك كندا – بعد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر – إلى أنه لا يمانع إيقاف دورة رفع أسعار الفائدة بشكل مؤقت، ولكنه سيعتمد في قراره على البيانات الاقتصادية القادمة.
ومن المحتمل أن يتشجع بنك كندا على هذا الإيقاف المؤقت، نظرا لأن التضخم الرئيسي يتباطأ، فبعد أن بلغ معدل التضخم السنوي ذروته عند 8.1 في المئة في الصيف، انخفض إلى 6.3 في المئة في ديسمبر.
ومع ذلك، أشار Mendes إلى أن العناصر الأساسية للتضخم، باستثناء العناصر الأكثر تقلبا مثل المواد الغذائية والوقود، لم تنخفض إلا قليلا الشهر الماضي.
ويبدو أن معظم المتنبئين الاقتصاديين يتفقون على أن رفع سعر الفائدة في الأسبوع القادم سيكون الأخير في هذه الدورة.
ورغم أن Mendes يتوقع أيضا أن تكون هذه هي آخر زيادة في الوقت الحالي، إلا أنه أوضح أن الكنديين يجب ألا يكونوا واثقين جدا من أن أسعار الفائدة لن ترتفع أكثر، فبحسب قوله، فإن بنك كندا سيحتاج إلى التأكد من أنه فعل ما يكفي لإعادة التضخم إلى مساره نحو هدف 2 في المئة، وهذا ليس واضحا بعد.
وسيصدر بنك كندا أيضا تقرير السياسة النقدية الفصلي يوم الأربعاء، والذي سيوفر توقعات محدثة للنمو الاقتصادي والتضخم.
ويقول العديد من الاقتصاديين إن كندا ستدخل في ركود معتدل هذا العام، وذلك نظرا للكيفية التي استجاب بها الاقتصاد الكندي لارتفاع أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من عدم وجود دليل حتى الآن على حدوث ركود، إلا أن هناك دلائل على أن أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم يلقيان بثقلهما على الشركات والمستهلكين.
فقد أصدر بنك كندا هذا الأسبوع توقعاته للشركات والمستهلكين، والتي أظهرت أن الشركات تفقد الثقة وأن الكنديين يخفضون الإنفاق للتعويض عن تضخم الفواتير على العناصر الضرورية.
