ربع الكنديين يعتقدون أن الأسعار ستنخفض في غضون 5 سنوات.. لكن الخبراء لا يرجحون ذلك
ما يرتفع لا ينخفض بالضرورة.
جاءت نتائج استطلاع توقعات المستهلكين ربع السنوي الذي أجراه بنك كندا، مفاجئة، حيث يعتقد أكثر من ربع الكنديين أن الأسعار المرتفعة لعقود من الزمن ستنخفض بعد خمس سنوات من الآن.
وأوضح Stephen Gordon أستاذ الاقتصاد بجامعة لافال، أنه من غير المرجح حدوث انكماش خلال السنوات الخمس القادمة، فعلى الرغم من أن بعض الأسعار ستنخفض، كما كان الحال مع أسعار البنزين، إلا أن الأسعار المرتفعة للسلع مترابطة بشكل وثيق مع سلاسل التوريد.
ويراقب البنك المركزي الكندي بانتظام توقعات التضخم في الاقتصاد للتأكد من أنه يتحكم في نمو الأسعار، فمع تجاوز معدل التضخم هدفه البالغ 2 في المئة، كانت توقعات التضخم مصدر قلق كبير لبنك كندا.
وفي حال كان الناس والشركات يتوقعون أن يظل التضخم مرتفعا في المستقبل، فإن هذا التوقع يمكن أن يؤدي إلى قيام الشركات برفع الأسعار وإلى مطالبة العمال بأجور أعلى.
وأشار بنك كندا إلى أن المشاركين في الاستطلاع الذين قالوا إنهم يتوقعون حدوث انكماش، من الصعب أن يتوقعوا حدوث ركود في الاثني عشر شهرا القادمة، وبدلا من ذلك، فإنهم يعتقدون أن التضخم ناجم عن اضطرابات سلسلة التوريد، وبمجرد أن تتلاشى هذه الضغوط المؤقتة على التضخم، فإن الأسعار التي ارتفعت بسرعة ستعود لتنخفض بعد ذلك.
وعلى الرغم من أن James Orlando مدير الاقتصاد في بنك TD، يوافق على أنه من غير المحتمل حدوث انكماش، إلا أنه يعتقد أن هناك منطقا وراء ما يفكر فيه هؤلاء المشاركون.
فقد قال Orlando: “مع تقديم التسهيلات فيما يخص سلاسل التوريد في الوقت الحالي، فإننا سنبدأ في الحصول على المزيد والمزيد من الخصومات على الأسعار”.
وتُظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك أن أسعار بعض السلع قد انخفضت بالفعل في الأشهر الأخيرة، فقد انخفضت أسعار السلع المعمرة على سبيل المثال، والتي تشمل منتجات مثل الأثاث، بين نوفمبر وديسمبر، ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن الاقتصاد سيواجه انكماشا واسع النطاق.
وأوضح Orlando أن على الناس ألا يفكروا في الاقتصاد على أنه مجرد سلع، فهو خدمات أيضا، وبما أن الأجور تتحكم في أسعار الخدمات، بالتالي فمن غير المرجح أن تنخفض أسعار الخدمات.
وعلى الرغم من أن الانكماش قد يبدو بمثابة أخبار جيدة من حيث القيمة الاسمية، إلا أنه ليس شيئا يجب أن يتمناه أي شخص.
فوفقا لـ Orlando، “يجب أن تكون الشركات في حالة سيئة حقا لكي تخفض أسعارها، وإذا كانت في هذا الوضع، فمن المحتمل أن تقوم بخفض العمالة”.
وعلى غرار التضخم المرتفع، فإن الانكماش من شأنه أن يدق أجراس الإنذار في البنك المركزي، ففي حال بدأت الأسعار في الانخفاض، فسوف يجبر ذلك بنك كندا على التدخل وتثبيت الأسعار.
