أونتاريو: غرامات كبيرة على أرباب العمل الذين يحتجزون تصاريح عمل أو جوازات سفر العمال الأجانب
قد يواجه أرباب العمل في أونتاريو الذين يحتجزون جوازات سفر العمال الأجانب أو تصاريح العمل عقوبات أشد بموجب قوانين العمل الجديدة، مع فرض غرامات قصوى تصل إلى 200 ألف دولار.
وقال وزير العمل في أونتاريو Monte McNaughton خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين ” غالبا ما يتم نسيان مجموعة من العمال هم العمال المهاجرون، وبينما يهتم معظم أصحاب العمل بعمالهم، إلا أن بعضهم يستمر في الاستفادة منهم، بما في ذلك الاحتفاظ بجوازات سفرهم وتصاريح العمل بشكل غير قانوني”.
واقترح McNaughton تشريعا جديدا من شأنه أن يفرض على أصحاب العمل عقوبات تتراوح بين 100 ألف إلى 200 ألف دولار لكل جواز سفر يتم حجزه.
وأشار McNaughton إلى أن الأفراد الذين ثبتت عليهم تهمة حجز جواز السفر سيكونون عرضة إما لغرامة تصل إلى 500 ألف دولار أو حتى 12 شهرا في السجن أو كليهما، ويمكن أن تتعرض الشركات المدانة لغرامة تصل إلى مليون دولار.
ويأتي التشريع الجديد بعد أن ألقت شرطة يورك القبض على شبكة دولية مزعومة لتهريب العمالة حيث أُجبر 64 مكسيكي المولد على العمل والعيش في ظروف “يرثى لها”، واتهمت الشرطة المتورطين بموجب قوانين الاتجار بالبشر.
ويؤكد McNaughton أن هذه الغرامات الجديدة ستساعد وحدة مكافحة الاتجار الجديدة التابعة للوزارة، والتي تم إطلاقها قبل 18 شهرا لمكافحة الاتجار بالعمالة في المقاطعة.
وتقول الوزارة إن وحدة مكافحة الاتجار ساعدت 3500 عامل على استعادة 400 ألف دولار من الأجور خلال السنة الأولى من التشغيل.
كما اقترحت وزارة العمل يوم الاثنين تعديلات على قانون الصحة والسلامة المهنية (OHSA)، وفي حال تمريره، فإن الحد الأقصى للغرامة للشركات سيرتفع إلى 2 مليون دولار في حال إدانتهم بارتكاب جريمة بموجبها.
وبالإضافة إلى ذلك، تطرق McNaughton إلى الكيفية التي ستقدم بها الوزارة الإصدار الثالث من قانون العمل من أجل العمال يوم الاثنين، والذي سيقترح تدابير حماية وظيفية جديدة بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – حماية العمال عن بُعد أثناء التسريح الجماعي والتعديلات التي تطالب بدورات مياه للنساء فقط في مواقع البناء.
