هل زيادة الوظائف الشاغرة في كندا نتيجة لنقص العمالة؟ تقرير جديد يكشف الواقع
يُلقي تقرير جديد بظلال من الشك على فكرة أن كندا تواجه نقصا واسعا في العمالة ويعزز حجج بعض خبراء الاقتصاد بأن ازدياد عدد الوظائف الشاغرة ليس بسبب نقص العمال.
وجد تقرير صادر عن هيئة الإحصاء الكندية أنه لا يوجد نقص في العمال بالنسبة للوظائف التي تتطلب مستويات عالية من التعليم، مما يشير إلى عوامل أخرى لزيادة عدد الوظائف الشاغرة، مثل أن الأجور غير متناسبة مع المهارات.
وقد أدى النقص الملحوظ في العمالة في جميع أنحاء البلاد في أعقاب جائحة كورونا، إلى الضغط على الحكومات لمساعدة الشركات في العثور على عمال، بما في ذلك عن طريق زيادة أهداف الهجرة في كندا.
ووجد التقرير، أنه بالنسبة للوظائف التي تتطلب شهادة جامعية، كان دائما عدد العمال المؤهلين أكبر من عدد الوظائف المتاحة.
وأوضح Rene Morissette، مساعد مدير قسم التحليل الاجتماعي والنمذجة في هيئة الإحصاء، أن النتائج التي توصل إليها التقرير لا تعني عدم وجود نقص في العمالة في بعض الأسواق، ولكن النقص قد لا يكون كبيرا كما يُشاع.
وبالنسبة لأصحاب العمل الذين يحاولون ملء الوظائف الشاغرة التي تتطلب شهادة جامعية، يقول التقرير إن تحديات التوظيف التي يواجهونها لا يمكن أن تُعزى إلى نقص العمال المؤهلين.
وبدلا من ذلك، قد تكون التحديات ناتجة عن عدم تطابق المهارات المطلوبة للوظيفة وتلك التي يمتلكها المتقدمون للوظيفة، وقد يكون العامل الآخر هو أن أرباب العمل لا يقدمون أجورا تتساوى مع ما يتوقعه الباحثون عن عمل.
إذن ما الذي يفسر ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة؟
قال Morissette إنه بالنسبة للصناعات التي لا تتطلب مهارات عالية، قد تختار الشركات إبقاء الأجور منخفضة وتقبل بأن تكون لديها معدلات شغور وظائف أعلى.
وأضاف: “بالنسبة لأصحاب العمل الذين لديهم تكاليف تدريب ضئيلة، فإن الاستراتيجية التي يستخدمونها – التي تجمع بين الأجور المنخفضة نسبيا ودوران العمال المرتفع وبعض الوظائف الشاغرة – قد تؤدي في الواقع إلى زيادة الأرباح إلى أقصى حد”.
وقد يدفع النقص الواضح في العمال ذوي المهارات المتدنية صانعي السياسة إلى الاعتقاد بأن هناك حاجة إلى المزيد من العمال المؤقتين، ولكن سيكون لهذا الأمر نتيجة “كارثية”.
ولدى العديد من الاقتصاديين تحفظات بشأن برامج العمال الأجانب المؤقتين التي يخشون أنها قد تؤدي إلى تدني الأجور محليا، إذا تم استخدامها بشكل مفرط.
لذا، فإن الهدف من سياسة الهجرة لا ينبغي أن يكون حل مشاكل التوظيف التي يواجهها أصحاب العمل.
