“50 ألف دولار وبنتهاوس”.. هذه المستأجرة في مونتريال ترفض ترك شقتها قبل أن يعوضها المتعهد بشكل لائق
تعيش كارلا وايت في شقتها في مونتريال منذ 10 سنوات، لكن الآن من المقرر هدم المبنى وتؤكد أنها لن تتحرك حتى يجد لها المتعهد شقة مناسبة.
أعطت المدينة شركة التعهدات، Mondev، الضوء الأخضر لبناء شقق سكنية في زاوية شارعي Ste-Catherine وBerri – ولكن فقط إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع المستأجرة.
وتعيش كارلا في الجزء الخلفي من المبنى الذي كان يضم مطعم Da Giovanni السابق، عبر الشارع من Place Émilie Gamelin، ونظرا لأنها عاشت هناك لفترة طويلة، فإن إيجارها منخفض – فقط 400 دولار شهريا – وبينما عُرض عليها المال للانتقال، قالت إنه لم يكن كافيا.
وقالت “ماذا سأفعل بعد هذا؟ فبمجرد أن يدفعوا القليل من المال لإخراجي من هناك، سينتهي الأمر”.
ورفضت شركة التعهدات التعليق لكنها قالت في اجتماع مسجل مع لجنة الهدم بالمدينة إنها عرضت على كارلا 20 ألف دولار، ولكنها رفضت وطلبت شقة أخرى تكون في أعلى طابق “بنتهاوس” وأكثر من 50 ألف دولار.
ويقول مانويل جونسون محامي كارلا، إن Mondev عرضت على كارلا شقة في مبنى آخر لكنها اشتكت من عدم توفر مساحة كافية.
وقال جونسون: “لا تطلب كارلا المستحيل”.
وأضاف أن الشركة يمكن أن تؤجر كارلا “إحدى شققها، لمدة خمس سنوات مثلا لحماية الإيجار، وسيكون ذلك انتقالا لائقا”.
ويقول جونسون إنه بخلاف ذلك، ستحتاج كارلا إلى ما يكفي من المال للحفاظ على ظروف معيشتها على المدى الطويل – “ليس فقط لمدة ستة أشهر أو عام”.
حقان متعارضان
كارلا في موقف تفاوضي قوي لأن لجنة الهدم في البلدة ربطت مشروع البناء بتسوية معها.
وبحسب جونسون، فإن هذا يتطلب اتفاقا حقيقيا مع المستأجر وليس حكما من محكمة الإسكان الإداري، حيث من المقرر أن يتواجه الطرفان في نهاية يونيو.
وقال جونسون: “هذان حقان متعارضان، فهناك حق المتعهد في جني أرباح من العقارات، وهناك حق كارلا بالسكن، ولكننا نعتقد أن الحق الأساسي في السكن أكثر أهمية، ويجب أن يكون له الأولوية”.
وتقول المدينة إنها تعتقد أن هناك “حسن نية” من جانب المتعهد لمنح كارلا عرضا لائقا.
وأوضح Robert Beaudry، عضو اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تطوير الاقتصاد والتجارة، أن المسؤولين في Ville-Marie يريدون أن تتم تسوية هذا الملف بسرعة لإعطاء المزيد من الحيوية لهذا الحي، الذي يتسم بمظهر وسمعة سيئين.
وقال “نتوقع أن يكون هناك اتفاق بين المالك والمستأجر حتى نتمكن من المضي قدما في تصاريح الهدم والبناء”.
