مليار دولار خسائر إثر تداعيات أعمال الشغب في فرنسا

تكافح الشركات في فرنسا لمواجهة تداعيات أسبوع من أعمال الشغب. وذلك بعد أسابيع فقط من تلاشي الاحتجاجات والإضرابات الواسعة المناهضة لإصلاحات نظام التقاعد. في أعقاب قتل شاب من أصل جزائري على يد ضابط شرطة الثلاثاء الماضي.

إذ تقدر الخسائر الأولية أن أعمال الشغب تسببت في أضرار تجاوزت مليار يورو (1.1 مليار دولار) لقطاعات مختلفة.

ووفقاً لاتحاد الأعمال الفرنسي MEDEF. قال متحدث باسمه لشبكة CNN، أن المتظاهرين نهبوا 200 متجراً، ودمروا 300 فرع مصرفي و 250 متجراً صغيراً.

كانت موجة احتجاجات قد اندلعت إثر مقتل نائل المرزوقي البالغ من العمر 17 عاماً بالرصاص. أثناء توقف مروري في إحدى ضواحي باريس.

فيما نزل المتظاهرون إلى شوارع المدن في أنحاء فرنسا في الأيام التي تلت مقتله. تعبيراً عن غضبهم بشأن كيفية التعامل مع المجتمعات المهمشة في البلاد، طارحين تساؤلات حول ما إذا مقتل مرزوق يعود لأسباب عرقية.

وفي معرض حديثه إلى رؤساء بلديات 241 بلدية شهدت الاحتجاجات. صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن “ذروة” العنف قد ولت، واعداً إياهم “بدعمه الكامل”.

حسبما أفادت BFMTV نقلاً عن وزير المالية “برونو لو مير” أن الحكومة الفرنسية تدرس طرقاً لمساعدة الشركات الأكثر تضرراً من أعمال الشغب، وقال “لو مير” إن الشركة تدرس إلغاء أو تأجيل مساهمات الضمان الاجتماعي والضرائب، مشيراً إلى تمديد فترة تقديم طلبات التأمين إلى 30 يوماً بدلاً من خمسة أيام.

إلا أنه وفقاً لـ DBRS Morningstar. وهي وكالة تصنيف ائتماني، من المرجح أن يكون إجمالي المطالبات أقل من مليار يورو من الأضرار المقدرة. مما يشير إلى أن العديد من الشركات لن يتم تعويضها بالكامل عن الخسائر التي تكبدتها.

حيث أفادت وكالة التصنيف يوم الثلاثاء، عن اعتقادها أن إجمالي الخسائر المؤمن عليها لصناعة التأمين الفرنسية يجب أن يظل أقل بكثير من علامة 1 مليار يورو، مشيرةً إلى أن الحكومة الفرنسية تتحمل مسؤولية جزئية عن بعض الخسائر، مضيفةً أنه من غير المرجح أن تغطي الدولة الفرنسية خسائر انقطاع الأعمال الناتجة عن أعمال التخريب والنهب وحظر التجول.

المزيد من المتاعب في المستقبل؟

تستعد الشركات الفرنسية الآن لمزيد من المتاعب والخسائر حيث يُرجح إحجام السائحين عن السفر إلى فرنسا التي تعد واحدة من أكثر الوجهات شعبية في العالم، وذلك إثر تخوفهم من العنف والفوضى اللذان يعمان البلاد.

وفي مقابلة مع محطة فرانس إنتر، كشف رئيس وكالة التصنيف “غيفروي رو دي بيزيو”. عن إلغاء السياح الأجانب حوالي  20% – 25% من الرحلات المخططة إلى باريس.

ويأتي ذلك الاضطراب في وقت سيئ للاقتصاد الفرنسي، الذي تفوق أداؤه على منطقة اليورو الأوسع نطاقاً في الأشهر القليلة الأولى من هذا العام، على الرغم من الاحتجاجات والإضرابات، التي شهدت مطالبة النقابات الحكومة بالتخلي عن خطتها لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64.

لكن النشاط الاقتصادي تراجع منذ ذلك الحين، إذ أشارت بيانات مسح نقلتها شبكة “سي إن إن” الأسبوع الماضي إلى انخفاض الإنتاج الفرنسي في يونيو/حزيران للمرة الأولى هذا العام. وبأسرع وتيرة تراجع منذ فبراير/شباط 2021، الأمر الذي انعكس على قطاع الخدمات، وعمّق من الانكماش الصناعي.