بنك كندا يستعد لرفع سعر الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من شهر
تشير التوقعات الاقتصادية أن بنك كندا سيعاود رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع، في ظل مخاوف من عدم ليونة القرارات الاقتصادية وقدرتها على استيعاب التغييرات المتسارعة في عالم المال.
وبحسب التوقعات أيضاً فإن الإعلان عن سعر الفائدة الجديد سيكون يوم الأربعاء القادم، وتأتي هذه الزيادة بعد شهر واحد فقط من رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح سعر الفائدة 4.75 في المائة.
وتهدف هذه القرارات لمكافحة ارتفاع التضخم وإعادة نسبته لمقدار ٢% وسط مخاوف من أن أسعار الفائدة لا تتناسب مع البيانات الاقتصادية الساخنة.
وبين كبير الاقتصاديين في ديلويت، دون ديجاردان، أن مقدار التضخم ثابت حالياً، بالرغم من أن تقرير الوظائف أشار لارتفاع معدل البطالة وتباطؤ نمو الأجور، وأشار أن التغييرات الاقتصادية المتسارعة تحتاج قرارات جديدة لبنك كندا تناسب الأوضاع الحالية.
في حين التزم الاقتصاديون في بنك كندا الصمت وقدموا فقط القليل من التوجيهات المستقبلية للأسواق المالية.
وبين مجلس الإدارة أنه سيتخذ قرارته بناءً على البيانات الاقتصادية الواردة.
ورغم التشدد في القرارات فإن بنك كندا يعمل على مراقبة سوق العمل عن كثب. وقد حذر البنك المركزي من أن وتيرة نمو الأجور السنوية، التي كانت تتراوح بين 4 و 5 في المائة، لا تتوافق مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة دون تحقيق مكاسب في الإنتاج.
تقرير الوظائف الأخير لشهر يونيو أشار ل 60 ألف وظيفة الشهر الماضي ولكن بقي دن المستوى المرجو بسبب ارتفع معدل البطالة إلى 5.4 في المائة مع بحث المزيد من الناس عن عمل واستمرار نمو عدد سكان البلاد.
كما تباطأ نمو الأجور بشكل ملحوظ إلى 4.2 في المائة الشهر الماضي. هذا بالمقارنة مع مكاسب سنوية بنسبة 5.1 في المائة في مايو.
وذكر استطلاع توقعات الأعمال الأخير للبنك المركزي أنه للمرة الأولى توقعت الشركات بشكل متوازن نمواً أبطأ للأجور خلال العام المقبل.
قد يهمك أيضاً:
- إليك الوظائف ذات الأجور الأعلى في كندا والتي لا تتطلب تعليما جامعيا وفقا لـ Indeed
- معدل التضخم في كندا ينخفض إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 2021
على صعيد التضخم، تراجع نمو الأسعار بشكل كبير منذ العام الماضي. وكان معدل التضخم قد تباطأ في مايو إلى 3.4 في المائة ، منخفضاً من ذروته البالغة 8.1 في المائة في الصيف الماضي.
لكن الكثير من التباطؤ في التضخم يُعزى إلى انخفاض أسعار الطاقة، في حين استمرت الأسعار الأخرى في الارتفاع.
يرى خبراء الاقتصاد في بنك كندا والقطاع الخاص إن التحدي القادم سيكون إعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة.
كما أشار كبير مديري الاقتصاد الكندي في ديجاردان” راندال بارتليت” إلى أن سوق العمل لم يتعافَ بشكل كامل.
وكان الاقتصاديون يتوقعون على نطاق واسع حدوث ركود في أواخر عام 2022. وبدلاً من ذلك ، استمر الاقتصاد في التوسع، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.
لهذا السبب قال بارتليت أن قرار بنك كندا بالبقاء متشدداً له ما يبرره.
وأضاف: “أعتقد أن البنك يمهد بالفعل الأساس للبدء بشكل مستدام في إعادة التضخم إلى 2 في المائة”.
كما تشير التقديرات الأولية لإحصاءات كندا إلى أن الاقتصاد توسع مرة أخرى في مايو، بعد أن ظل ثابتاً في أبريل.
وقال بارتليت إن تقديرات شركته للربع الثاني تظهر نمواً يبلغ ضعف الوتيرة التي توقعها بنك كندا في أبريل.
لهذا السبب يتوقع الخبير الاقتصادي أن لا يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة فحسب ، بل يشير أيضاً إلى أنه قد يتم رفع المزيد من الأسعار إذا لم يتباطأ الاقتصاد بشكل كافٍ.
أخبار ذات صلة:
