“في عالم متصل”.. التباطؤ العالمي سيضرب كندا أيضا
بينما ينتظر الكنديون آخر قراءة للتضخم المحلي وبيانات مبيعات العقارات، فإن موجة من الإشارات الاقتصادية الداخلية وحول العالم قد تخبرنا أن رفع أسعار الفائدة قد وصل إلى نهايته.
كان بنك كندا يأمل في تحقيق تباطؤ في الطلب، مما يسمح للإنتاج بمواكبة الاستهلاك، وبالتالي وضع المكابح على ارتفاع الأسعار.
إنهاء الألم الذي يسببه سعر الفائدة؟
بالنسبة للمقترضين الذين كانوا يراقبون ارتفاع تكلفة تجديد الرهن العقاري والقروض الأخرى، فإن إنهاء زيادة تكاليف الإقراض المرتفعة لا يمكن أن يكون قريبا.
ولكن دراسة الأحداث العالمية – من تأثير أزمة المناخ إلى تراجع التجارة إلى المخاوف من الانهيار في الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم – قد يشير إلى أن الكنديين يمكن أن يتعرضوا للتباطؤ أكثر مما كانوا يبتغون.
وربما كانت أكبر بوادر للتضخم الكندي هي الأرقام الصادرة الأسبوع الماضي من الولايات المتحدة، فبينما ارتفع رقم التضخم الأمريكي الصادر يوم الخميس قليلا عن الشهر السابق، مسجلا أول ارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (CPI) في عام، قال المحللون الذين ينظرون إلى الأرقام بشكل أعمق إن الاتجاه التضخمي يتجه نحو الانخفاض.
واعتبارا من يوم الجمعة، تنبأ خبراء الاقتصاد في البنوك في استطلاع أجرته بلومبرج بأن التضخم الكندي من المرجح أن يتبع مسارا مشابها، حيث يرتفع من 2.8 في المئة في يونيو إلى 3 في المئة في يوليو.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن “مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، يضيف إلى التساؤلات عما إذا كان البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، كما توقع معظم المسؤولين في يونيو”.
ولكن بينما ارتفعت أسواق الأسهم يوم الخميس على أمل إنهاء رفع أسعار الفائدة، ظهرت بحلول يوم الجمعة علامات على أن المخاوف على الاقتصاد العالمي – لا سيما الاضطرابات في الصين، ساهمت في مخاوف بعض المتداولين.
تقلص التجارة العالمية أمر سيء لكندا
قال فريزر جونسون، أستاذ إدارة العمليات في كلية Ivey للأعمال التابعة للجامعة الغربية في لندن بأونتاريو، إن عمليات الشراء التي تقوم بها الشركات هي مؤشر رئيسي للاقتصاد، ووفقا للخبير الاقتصادي David Parkinson، فإن كندا ليست وحدها في رؤية هذا الانخفاض في المؤشر – مما يدل على أن التصنيع، وبالتالي التجارة، قد يتباطأ في جميع أنحاء العالم.
وهذا مهم بالنسبة لكندا، وهي اقتصاد صغير نسبيا يعتمد على التجارة مع شركائها الأكبر، وأظهرت أحدث البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن الواردات والصادرات تراجعت، لكن الصادرات تراجعت أكثر، مما أدى إلى أكبر عجز تجاري في ثلاث سنوات.
وانخفضت الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة أكثر من 2 في المئة، ولكن التجارة مع البلدان الأخرى تراجعت بشكل أكثر حدة، حيث انخفضت بنسبة 5.5 في المئة.
وأصر الاقتصاديون في بنك مونتريال على أن التحرك المفاجئ الأسبوع الماضي من ارتفاع الأسعار إلى الانكماش في الصين من غير المرجح أن يكون له تأثير قوي خارج بكين، ولكن في مقال بعنوان “ارتباك التجارة يثير مخاوف من انقسام الاقتصاد العالمي”، حذرت صحيفة وول ستريت جورنال من أن الانقسامات التجارية المتزايدة سيكون لها تأثير تباطؤ.
وكانت هناك أيضا العديد من التحذيرات الأسبوع الماضي من التأثير الاقتصادي متوسط المدى لتغير المناخ، حيث أن أماكن مثل هاواي جافة جدا وأماكن مثل أوتاوا رطبة جدا، وتكاليف التأمين على الكوارث آخذة في الارتفاع، وتظهر دراسة جديدة من مجلة Management Science أن الفشل في معالجة تغير المناخ سيزيد من تكلفة الاقتراض العام، مع كون كندا واحدة من أكثر الدول تضررا.
