كندا تعتزم تغيير طريقة احتساب الطلاب الأجانب والعمال وطالبي اللجوء وسط أزمة الإسكان
أعلنت هيئة الإحصاء الكندية يوم الخميس أن كندا ستغير طريقة احتساب المقيمين غير الدائمين، بعد أن أوضح خبير اقتصادي أن المنهجية الحالية ربما أغفلت نحو مليون طالب وعامل أجنبي وطالب لجوء.
ويأتي هذا القرار وسط جدل حاد حول أزمة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، والتي يُعزى اللوم فيها إلى زيادة عدد المهاجرين والطلاب الدوليين، مما أدى إلى زيادة الطلب على المنازل في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع التكاليف إلى تباطؤ أعمال البناء.
وكانت قد أشارت الحكومة – التي تتعرض لضغوط سياسية متزايدة – إلى أنها قد تفكر في وضع حد أقصى لتأشيرات الطلاب الأجانب.
وفي مذكرة يوم الأربعاء، قال Benjamin Tal، الخبير الاقتصادي في CIBC Capital Markets، إن الحجة التي تدعو إلى وضع حد لتأشيرات الطلاب ستكون أكثر إلحاحا إذا كان لدى الحكومة الأرقام الحقيقية.
وأكدت هيئة الإحصاء الكندية أنها ملتزمة بأرقامها، لكنها أوضحت أنها ستنشر بيانات جديدة أكثر تفصيلا عن المقيمين غير الدائمين الشهر المقبل باستخدام منهجية منقحة.
وقالت هيئة الإحصاء في بيان عبر البريد الإلكتروني: “نحن نقوم باستمرار بتقييم ومراجعة منهجيتنا للنظر في الاتجاهات الديموغرافية الناشئة واحتياجات البيانات الجديدة”، وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح مقيم غير دائم يشمل الأشخاص الذين يعيشون في كندا بتصاريح عمل أو دراسة وطالبي اللجوء.
ويعتقد Tal أن النهج الجديد الذي تتبعه هيئة الإحصاء سيساعد في إعطاء فكرة أفضل عن الأعداد الفعلية في البلاد.
