الحكومة الكندية تخطط لتقديم حوافز لتخفيف عبء الإسكان
يحتفظ وزير الإسكان شون فريزر بمجموعة واسعة من الخيارات في الوقت الذي يتطلع فيه إلى تعويض النقص في الإسكان الوطني الذي يؤرق الكنديين ويشوّه السمعة السياسية لليبراليين الحاكمين.
قال فريزر في مقابلة: “هناك مجموعة من الحوافز التي ندرسها الآن، وبعضها يمكن أن يشمل حوافز ضريبية محتملة لشركات البناء، وبعضها يمكن أن يشمل ترتيبات تمويل أخرى منخفضة التكلفة”.
وأكد أن إزالة الجزء الفيدرالي من ضريبة السلع والخدمات على المنازل ذات الأسعار المعقولة والأراضي الفيدرالية المخصصة لبناء مساكن الإيجار كانت مطروحة أيضا على الطاولة، على الرغم من أن الحكومة بحاجة إلى المضي قدما بحذر.
وقال: “نريد أن نكون حذرين للغاية بشأن كيفية تصميم بعض هذه البرامج لأننا لا نريد أن نكون في وضع يسمح لنا بإنشاء حوافز ضريبية تنتهي في نهاية المطاف بدعم الشقق الفاخرة”.
وتجدر الإشارة إلى أنه ربما أصبح الإسكان القضية السياسية الأهم في البلاد، مع تعرض الحكومة الفيدرالية لانتقادات من أحزاب المعارضة للتحرك بسرعة أكبر، ويعتبر الإسكان في المقام الأول مسؤولية إقليمية وبلدية، على الرغم من أن الحكومة الفيدرالية تلعب دورا من خلال استراتيجية الإسكان الخاصة بها والمؤسسة الكندية للرهن العقاري والإسكان.
أزمة أسعار الفائدة
أوضح فريزر أن التركيز الأساسي كان على إنفاق الأموال المخصصة للبرامج الحالية بسرعة وكفاءة أكبر، مما يضمن قدرة كندا على تنمية القوى العاملة في مجال البناء، وتشجيع الصناعات المتراجعة نسبيا مثل المنازل مسبقة الصنع.
وقال فريزر إن المعركة الشاملة لإصلاح وضع الإسكان تلقت ضربة مع الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة.
وبيّن أن بيئة أسعار الفائدة تثير قلقه العميق على عدد من الجبهات المختلفة، مثل احتمال أن يفقد الناس منازلهم، وأن يجد المتعهدون الآن أنه من غير المناسب اقتصاديا البناء في بيئة عالية الفائدة.
