
يشعر المستأجرون في مونتريال بالضيق لأنهم يواجهون ارتفاع التكاليف، مما يعكس الاتجاه السائد في جميع أنحاء كندا.
شهدت الإيجارات في مونتريال ارتفاعا في أسعار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، فقد وصل متوسط إيجار الشقة المكونة من غرفة نوم واحدة إلى 1590 دولارا في أكتوبر، في حين تبلغ تكلفة الشقة المكونة من غرفتي نوم الآن 2100 دولار، وفقا لتقرير Zumper Canadian Rent الجديد.
ارتفاع مؤشر الإيجار الوطني
يُظهر مؤشر الإيجار الوطني لـ Zumper زيادة الإيجارات المكونة من غرفة نوم واحدة بنسبة 1 في المئة إلى 1894 دولارا، وارتفاع الإيجارات المكونة من غرفتي نوم بنسبة 0.3 في المئة إلى 2350 دولارا.
وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط الإيجار الوطني المكون من غرفة نوم واحدة بنسبة 13.7 في المئة، وارتفع الإيجار الوطني المكون من غرفتي نوم بنسبة 12.7 في المئة، وتظهر هذه الأرقام فترة تبريد محتملة، خاصة مع دخول السوق موسم الحركة الأبطأ تقليديا.
ويحدد تقرير Zumper أغلى خمسة أسواق للإيجار في كندا وهي فانكوفر وتورنتو وBurnaby وفيكتوريا وهاليفاكس.
وبرزت مونتريال في المركز السادس عشر من حيث أغلى الشقق بغرفة نوم واحدة بزيادة 8.2 في المئة على أساس سنوي وغرفتي نوم بزيادة 16.7 في المئة.
الإيجارات ترتفع في بعض المدن وتنخفض في أخرى
أبلغت 16 مدينة في كندا عن زيادة شهرية في إيجارات الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، بينما لم تشهد مدينتان أي تغيير، وشهدت خمس مدن انخفاضا.
فقد شهدت فانكوفر، انخفاضا في الإيجارات للشهر الثاني على التوالي، مما أعاد الأسعار إلى المستويات التي شوهدت في منتصف عام 2023.
وفي المقابل، شهدت تورنتو وBurnaby ارتفاعات قياسية في أسواق الإيجارات فيهما، وصعدت هاليفاكس إلى المراكز الخمسة الأولى في أغلى أسواق الإيجار، في حين خرجت هاميلتون من المراكز العشرة الأولى.
وشهدت كينغستون أعلى معدل نمو شهري في أسعار الإيجارات بنسبة 6.2 في المئة، فيما واجهت هاميلتون أكبر انخفاض مع انخفاض بنسبة 1.7 في المئة.
ويضع تقرير الإيجار الوطني من Rentals.ca وUrbanation، مونتريال في المرتبة 22 بين 35 مدينة لمتوسط الإيجار في أكتوبر، مع شقق بغرفة نوم واحدة بسعر 1802 دولارا وغرفتي نوم بسعر 2266 دولارا.
وتعكس هذه الأرقام زيادة عن العام السابق، حيث ارتفعت إيجارات الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بنسبة 15.8 في المئة وغرفتي نوم بنسبة 6.6 في المئة، مما يسلط الضوء على تحديات الإيجار المتصاعدة في المدينة.
أعلى الإيجارات في Côte Saint-Luc
في كيبيك، تم العثور على أعلى الإيجارات في أكتوبر في منطقتي Côte Saint-Luc في مونتريال (2458 دولارا) وMount Royal (2427 دولارا).
وشهدت منطقة Côte Saint-Luc أسرع زيادة في الإيجارات في أكتوبر، بنسبة 36.6 في المئة على أساس سنوي، تليها ريتشموند في بريتش كولومبيا، مع زيادة بنسبة 29.1 في المئة، وريد دير في ألبرتا، مع 22.3 في المئة.
ومن بين الأسواق الصغيرة والمتوسطة الحجم، كانت ثمانية من أصل 25 إيجارات للشقق الأسرع نموا في أونتاريو، وستة في ألبرتا، وخمسة في كيبيك، وأربعة في بريتش كولومبيا.
اختلاف نمو الإيجارات من مقاطعة إلى مقاطعة
في حين تظهر مدن مثل تورنتو وفانكوفر علامات على تباطؤ زيادات الإيجارات، تشهد مناطق أخرى مثل مدينة كيبيك ارتفاعا في تكاليف الإيجار.
ويسلط تقرير Rentals.ca وUrbanation الضوء أيضا على الاختلافات الإقليمية في اتجاهات الإيجار، فعلى سبيل المثال، شهدت ألبرتا وكيبيك ونوفا سكوشا تضخما في الإيجارات، مدفوعا بالنمو السكاني.
وتصدرت ألبرتا المقاطعات بزيادة قدرها 16.4 في المئة على أساس سنوي في متوسط الإيجارات المطلوبة، وفي المقابل، شهدت تورنتو انخفاضا على أساس سنوي بنسبة 0.8 في المئة في طلب الإيجارات، وهو أول انخفاض سنوي منذ أغسطس 2021.
وهناك اتجاه ملحوظ آخر وهو الارتفاع الكبير في إيجارات أماكن الإقامة المشتركة في مقاطعات مثل بريتش كولومبيا وألبرتا وأونتاريو وكيبيك، مع زيادة بنسبة 42 في المئة في القوائم وارتفاع بنسبة 19 في المئة في متوسط الإيجارات المطلوبة لإيجارات المساكن المشتركة.
وكان متوسط الإيجار للمساكن المشتركة هو الأعلى في بريتش كولومبيا، حيث بلغ 1,176 دولارا، وفي فانكوفر، بلغ متوسطه 1454 دولارا.
وشهدت ألبرتا ما متوسطه 870 دولارا لقوائم المساكن المشتركة، مع كالجاري بسعر 911 دولارا وإدمونتون بـ 737 دولارا.
وفي أونتاريو، كانت إيجارات السكن المشترك هي ثاني أعلى إيجارات في كندا، حيث بلغ متوسطها 1068 دولارا، وتورنتو عند 1312 دولارا وأوتاوا عند 966 دولارا، وكان متوسط الإيجار المطلوب للشقق المشتركة في مونتريال هو 808 دولارا.
تزايد الإيجارات وتزايد المخاوف
تظل القدرة على تحمل التكاليف مصدر قلق رئيسي، ويشعر بها المستأجرون ذوو الدخل المنخفض والمتوسط بشكل أكبر.
وفي مدن مثل مونتريال، حيث كان سوق الإيجار تقليديا أقل تكلفة، تتفاقم الزيادة السريعة في الإيجارات بسبب محدودية توافر الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة.
وبالنظر إلى المستقبل، لا يزال مسار سوق الإيجارات غير مؤكد، وستستمر العوامل الاقتصادية مثل التضخم وأسعار الفائدة ومستويات التوظيف في التأثير على أسعار الإيجارات.
ويشير تقرير Zumper إلى أن التضخم وصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 1983، وإذا استمر في الارتفاع، فإن أسعار الإيجارات يمكن أن تحذو حذوها، مما يزيد من الضغط على القدرة على تحمل التكاليف.
وعلى الرغم من الزيادات في أسعار الإيجارات، فإن التباطؤ المحتمل في معدلات النمو على أساس سنوي يوفر بصيص أمل لتحقيق الاستقرار في سوق الإيجار الكندي وقد يوفر الراحة للمستأجرين.