أخبار

المحكمة الفيدرالية تصدر قرارا لإلغاء الحظر الذي فرضته كندا على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد

اخبار كندا – أصدرت المحكمة الفيدرالية قرارا لإلغاء الحظر الذي فرضته كندا على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد يوم الخميس، معتبرة أن السياسة “غير معقولة وغير دستورية”.

وخلص القرار إلى أن تصنيف المواد البلاستيكية في أمر مجلس الوزراء كان واسعا جدا بحيث لا يمكن إدراجها في قائمة المواد السامة في الجدول 1 وأن الحكومة تصرفت خارج نطاق سلطتها.

كما جاء في القرار: “ليس هناك مخاوف معقولة من أن جميع المواد البلاستيكية المصنعة المدرجة ضارة”.

وخلص القرار إلى أنه ليس من المعقول القول بأن جميع المواد المصنعة من البلاستيك ضارة لأنها الفئة واسعة للغاية.

وألغى القرار بشكل أساسي أمرا وزاريا أدرج المواد البلاستيكية المصنعة، مثل الأكياس البلاستيكية والمصاصات البلاستيكية وحاويات الوجبات الجاهزة، على أنها سامة بموجب قانون حماية البيئة الكندي.

في المقابل، قال وزير البيئة، ستيفن جيلبولت في بيان إن الحكومة الفيدرالية “تدرس بقوة استئناف” قرار المحكمة.

وأضاف: “قال الكنديون بصوت عالٍ وواضح إنهم يريدون اتخاذ إجراءات لإبعاد البلاستيك عن بيئتنا.. سيكون لدينا المزيد لنقوله بشأن الخطوات التالية قريبا”.

وللقرار آثار على الحظر الذي فرضته الحكومة على ستة مواد بلاستيكية ذات استخدام واحد، حيث لا تستطيع الحكومة تنظيم المواد لحماية البيئة إلا إذا كانت مدرجة على أنها سامة بموجب قانون CEPA.

وتجري الحكومة بالفعل تطبيق اللوائح التي تحظر المواد البلاستيكية على مراحل، مع فرض حظر على تصنيع واستيراد ست فئات مختلفة بالفعل، ومن المقرر فرض حظر كامل على بيعها وتصديرها بحلول نهاية عام 2025.

من جانبها، قالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في بيان إن القرار “يظهر نمطا مستمرا من التجاوزات الفيدرالية التي تهدف إلى تقويض دور وحقوق المقاطعات التي يحميها الدستور”، وأن الحظر كان له “عواقب واسعة النطاق على المصالح الاقتصادية لألبرتا”. مضيفة ان الحظر يعرض آلاف الوظائف ومليارات الاستثمارات للخطر.

وحثت الحكومة الفيدرالية على عدم استئناف القرار.

تجدر الإشارة إلى أن القضية كانت قد رُفعت من قبل تحالف الاستخدام المسؤول للبلاستيك والعديد من الشركات الكيميائية التي تصنع البلاستيك.

أقرأ أيضا:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!