حكومة كندا تعلن عن تشريع لجعل الحياة ميسورة التكلفة وبناء المزيد من المنازل وخلق فرص عمل
اخبار كندا – قدمت كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية في كندا، يوم الثلاثاء، قانون تنفيذ البيان الاقتصادي لفصل الخريف لعام 2023.
وهذا التشريع، الذي يطبق التدابير الرئيسية الواردة في البيان الاقتصادي لخريف 2023، يعزز الخطة الاقتصادية للحكومة لجعل الحياة ميسورة التكلفة، وبناء المزيد من المنازل، بشكل أسرع، وبناء اقتصاد يناسب الجميع.
وتعمل الحكومة على تحديث المنافسة في كندا للمساعدة في استقرار الأسعار عن طريق تعديل قانون المنافسة والبناء على التغييرات المقترحة في مشروع القانون C-56، والتي تؤدي إلى:
- دعم حق الكنديين في الإصلاح من خلال منع الشركات المصنعة من رفض توفير وسائل إصلاح الأجهزة والمنتجات بطريقة غير تنافسية
- تعزيز الحماية للمستهلكين والعمال والبيئة
- تمكين مفوض المنافسة من مراجعة مجموعة واسعة من أشكال التعاون المناهضة للمنافسة واتخاذ إجراءات صارمة ضدها
- توسيع نطاق القانون من خلال تمكين المزيد من الأطراف الخاصة من رفع القضايا أمام محكمة المنافسة والحصول على الأموال في حالة نجاحها.
كما تسعى الحكومة إلى جعل خدمات الصحة العقلية ميسورة التكلفة عن طريق إلغاء ضريبة السلع والخدمات على العلاج النفسي وخدمات العلاج الاستشاري.
بالإضافة إلى دعم الآباء بالتبني، من خلال تقديم فائدة التبني، والتأكد من أن العاملين في القطاعات الخاضعة للتنظيم الفيدرالي يتمتعون بالحماية الوظيفية أثناء تلقي الميزة الجديدة.
وستوفر الحكومة أيضا إجازة مدفوعة الأجر جديدة للعاملين الخاضعين للتنظيم الفيدرالي لدعم الأسر التي تعاني من الإجهاض.
مع زيادة مساءلة صناعة التبغ من خلال ضمان مساهمة شركات التبغ في تكاليف الحكومة للاستجابة لوباء التبغ، والسماح لوزارة الصحة الكندية بتقديم أدوات امتثال وإنفاذ جديدة.
كما تعمل الحكومة على تدابير للمساعدة في بناء المزيد من المنازل، بشكل أسرع، والتي من شأنها:
- بناء المزيد من المساكن للإيجار عن طريق إلغاء ضريبة السلع والخدمات على بناء منازل الإيجار الجديدة لشركات الإسكان التعاونية التي توفر مساكن للإيجار طويل الأجل.
- إنشاء وزارة الإسكان والبنية التحتية والمجتمعات، لتوضيح صلاحيات الوزارة وواجباتها ووظائفها باعتبارها الجهة الفيدرالية الرائدة في تحسين نتائج الإسكان وتعزيز البنية التحتية العامة.
بالإضافة إلى تدابير لخلق فرص العمل، ومساعدة الشركات على النمو، وبناء اقتصاد يعمل لصالح الجميع، والتي من شأنها:
- تقديم الإعفاء الضريبي للاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، والذي إذا أقره البرلمان فسيدخل حيز التنفيذ، للمساعدة في تنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل رائعة للكنديين وتقليل الانبعاثات.
- ضمان استفادة العمال الكنديين من الإعفاءات الضريبية للاستثمار في الاقتصاد النظيف في كندا، مما سيتطلب من الشركات دفع الأجور النقابية السائدة وتوفير فرص التدريب المهني من أجل الحصول على الحد الأقصى لمعدل الائتمان للتكنولوجيا النظيفة
- إنشاء وكالة المياه الكندية المستقلة لتعزيز الإدارة المستدامة والمنسقة للمياه العذبة في جميع أنحاء كندا.
- السماح بتنفيذ ضريبة الخدمات الرقمية لحماية الكنديين من خلال ضمان أن الشركات الرقمية تدفع حصتها العادلة من الضرائب.
اقرأ أيضا:
- بينها دولة عربية.. كندا تصدر تحذيرات سفر إلى هذه الدول السياحية الشهيرة
- ما الذي يمكن توقعه من الإعلان القادم لسعر الفائدة من بنك كندا؟
