أخبارهجرة ولجوء

الحكومة الكندية تقترح فرض إجراءات جديدة على طالبي اللجوء

اقترحت الحكومة الكندية إجراء تغييرات على نظام طلبات اللجوء في كندا، مما قد يؤدي إلى تسريع عملية ترحيل المتقدمين المرفوضين من البلاد.

وقد تم الإعلان عن التعديلات المقترحة في الميزانية الفيدرالية لعام 2024، وتأتي في الوقت الذي تتعامل فيه كندا مع عدد قياسي من طالبي اللجوء.

وجاء في التقرير: “تقترح ميزانية 2024 أيضا إدخال تغييرات على قانون الهجرة وحماية اللاجئين لتبسيط وتسهيل عملية المطالبات لدعم اتخاذ قرارات أسرع وعمليات ترحيل أسرع”.

ولم يقدم مكتب وزير الهجرة مارك ميللر معلومات إضافية.

كما لم تقدم إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) أي توضيح أيضا، وبدلا من ذلك أصدرت بيانا يشبه إلى حد كبير ما كان مكتوبا في الميزانية.

وأكدت IRCC أن الإجراءات الجديدة “ستعمل على تحسين كفاءة نظام اللجوء دون المساس بالعدالة أو التعاطف مع من يحتاجون إلى الحماية”.

وقالت محامية الهجرة واللاجئين Chantal Desloges: “كلما سمع المحامون الحكومة تقول كلمة “تبسيط” أو جعل الأمور أكثر كفاءة، فإننا نعلم دائما أن حقوق الناس على وشك التضحية بها على مذبح الكفاءة الإدارية”.

وأضافت: “أن الحكومة تلتزم الصمت الشديد بشأن ما تخطط لتغييره فعليا، الأمر الذي يجعلني متوترة بعض الشيء”.

ما مدى صعوبة ترحيل الأشخاص؟

تكافح وكالة خدمات الحدود الكندية لترحيل المتقدمين الذين تم رفض طلباتهم أو سحبها.

واعتبارا من شهر فبراير الماضي، أصدرت وكالة خدمات الحدود الكندية أكثر من 28 ألف “مذكرة تفتيش نشطة” بحق “طالبي اللجوء المرفوضين”.

وقال Warren Creates، محامي الهجرة واللاجئين: “نحن كدولة بحاجة إلى الاستثمار في عملية تحديد اللاجئين حتى يحصلوا على فرصة عادلة لتوضيح قضيتهم وتوضيح مخاوفهم واتخاذ القرار فيها، ويجب ترحيل الأشخاص الذين رُفضت قضاياهم”.

وتعهدت الحكومة الكندية بتقديم 743.5 مليون دولار على مدى خمس سنوات إلى وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) وIRCC وIRB لمحاولة التعامل مع 186 ألف طلب لجوء متراكم، وتم تقديم أكثر من 141 ألف طلب في العام الماضي وحده.

وأضاف Creates: “يتمتع مجلس الهجرة واللاجئين (IRB) بالموارد اللازمة للتعامل مع 50 ألف مطالبة مستلمة سنويا، وليس لديهم الموارد الكافية للتعامل مع 140 ألف طلب قُدّم العام الماضي، ولكي يتمكنوا من ذلك، يحتاجون إلى مضاعفة ميزانياتهم ثلاث مرات.

وتعد التغييرات المقترحة على قانون الهجرة وحماية اللاجئين جزءا من سلسلة من الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة الفيدرالية.

فقد أعاد وزير الهجرة متطلبات التأشيرة للمواطنين المكسيكيين، ووضع حدا أقصى للطلاب الأجانب، ومؤخرا خفض الوقت الذي يمكنهم العمل فيه إلى 24 ساعة في الأسبوع.

وحتى الآن، استبعد ميللر تغيير معايير اللجوء التي قد تجعل من الصعب على المتقدمين البقاء في كندا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!