أخبار

الحكومة الكندية تكشف عن خطة العمل الوطنية لمكافحة سرقة السيارات – وإليك التفاصيل

كشفت الحكومة الفيدرالية عما تسميه “خطة العمل الوطنية” لمكافحة سرقات السيارات، والتي تشمل عقوبات أشد على اللصوص، وزيادة تبادل المعلومات بين وكالات الشرطة والمسؤولين الحكوميين وسلطات حرس الحدود.

وقد أعلن العديد من أعضاء مجلس الوزراء اليوم، كريستيا فريلاند، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، وDominic LeBlanc وزير السلامة العامة والمؤسسات الديمقراطية والشؤون الحكومية الدولية، وعارف فيراني وزير العدل والمدعي العام لكندا، وFrançois-Philippe Champagne وزير الابتكار والعلوم والصناعة، وPablo Rodriguez وزير النقل في كيبيك، عن إطلاق خطة العمل الوطنية لمكافحة سرقة السيارات خلال مؤتمر صحفي صباح يوم الاثنين في برامبتون بأونتاريو.

وتركز خطة العمل على تعطيل وتفكيك ومحاكمة مجموعات الجريمة المنظمة المتورطة في سرقة السيارات.

وتحدد التدابيرَ والمبادرات المختلفة التي يمكن تنفيذها من قبل الحكومات الفيدرالية وحكومات المقاطعات والأقاليم وشركائهم، بما يتماشى مع أدوارهم وأولوياتهم ومسؤولياتهم.

وتعتمد الخطة على القمة الوطنية لمكافحة سرقة السيارات، التي عقدتها حكومة كندا في فبراير، وإجراءات الإنفاذ الأخيرة التي أدت إلى مصادرة مئات المركبات المسروقة.

التغييرات التشريعية والتنظيمية:

وتشمل التعديلات المقترحة على القانون الجنائي، لفرض عقوبات أكثر صرامة على سرقة السيارات المرتبطة بالعنف والجريمة المنظمة وغسل الأموال، والجرائم الجديدة التي تستهدف حيازة وتوزيع الأجهزة التي تسهل سرقة السيارات، وهو عامل مشدد جديد قابل للتطبيق عند إصدار الحكم عندما يكون هناك دليل على أن الجاني قام بإشراك شخص يقل عمره عن 18 عاما في ارتكاب جريمة، بالإضافة إلى تغييرات في قانون الاتصالات الراديوية لتنظيم الأجهزة المستخدمة لسرقة السيارات.

وأطلقت الحكومة استشارة لجمع المعلومات المتعلقة باستخدام الأجهزة اللاسلكية في سرقة السيارات، وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم وزارة النقل الكندية بمراجعة وتحديث لوائح سلامة المركبات ذات الصلة بمنع السرقة، للتأكد من أنها تأخذ في الاعتبار التقدم التكنولوجي لردع ومنع سرقة السيارات.

تحسينات تبادل المعلومات/الاستخبارات:

وتشمل المعلومات المتبادلة بين مسؤولي الشرطة والجمارك على المستوى المحلي والإقليمي والاتحادي والدولي لدعم التحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية، من خلال إنشاء مجموعة عمل حكومية دولية وطنية معنية بسرقة السيارات لتنسيق الإجراءات ومراقبة التقدم واستكشاف مبادرات جديدة.

تطوير عمليات الاعتراض:

مما سيسمح بفحص المزيد من حاويات الشحن واعتراض المركبات المسروقة قبل مغادرتها البلاد، من خلال زيادة القدرة في وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) ودمج أدوات الاستهداف الجديدة.

وستتم مراجعة خطة العمل الوطنية وتحديثها بشكل مستمر حتى تستجيب لهذا الاتجاه الإجرامي المتطور.

وستواصل حكومة كندا العمل مع شركائها لجعل سرقة السيارات أكثر صعوبة، وتجعل من الصعب نقل السيارات المسروقة إلى الموانئ، واستهداف وملاحقة المجرمين الذين يسرقون السيارات، واستعادة المركبات المسروقة في الموانئ وساحات السكك الحديدية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!