أخبار

الحكومة الكندية تكشف تفاصيل جديدة حول خطتها لمكافحة سرقة السيارات

حددت الحكومة الفيدرالية ما تسميه “خطة العمل الوطنية” لمكافحة سرقة السيارات، والتي ستشمل عقوبات أشد على اللصوص، وزيادة تبادل المعلومات بين وكالات الشرطة والمسؤولين الحكوميين وإنفاذ القانون على الحدود.

أعلن العديد من أعضاء مجلس الوزراء عن الخطة خلال مؤتمر صحفي صباح يوم الاثنين في برامبتون بأونتاريو، وتتضمن الخطة في المقام الأول التدابير المعلنة مسبقا لمكافحة سرقة السيارات، بما في ذلك زيادة التمويل للحدود وأجهزة الشرطة المختلفة، والتعديلات المقترحة للقانون الجنائي.

وقال وزير العدل عارف فيراني: “نضيف جرائم جديدة تستهدف سرقة السيارات وصلتها بالعنف والجريمة المنظمة”.

وأوضح أن الحكومة تقترح جرائم جديدة تستهدف زعماء عصابات سرقة السيارات، وأولئك الذين يقومون بغسل الأموال التي يتم الحصول عليها من خلال الجريمة المنظمة.

وأشار فيراني إلى أن معظم السيارات المسروقة تباع في الخارج، وخاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، وأن الأموال الناتجة عن مبيعات السيارات المسروقة تُستخدم لتغذية النشاط الإجرامي في كندا.

وأكد فيراني أن هذه الإجراءات ستساعد في الحرب ليس فقط ضد الجريمة المنظمة، بل ضد المنظمات الإرهابية أيضا.

السبب الجذري

ستسمح الخطة أيضا للمحاكم بأن تأمر شخصا ما بإبقاء حسابه المصرفي مفتوحا للمساعدة في تحقيقات الشرطة، ومنع المؤسسات المالية من إغلاق هذا الحساب في حالة الاشتباه في نشاط إجرامي.

وقال فيراني: “يجب أن تتبع التحقيقات مسار المال، وهذا ما نفعله بهذه التغييرات”.

وتقترح الحكومة الفيدرالية “عاملا مشددا” جديدا في إصدار الأحكام، يُطبق على المجرمين البالغين الذين يشركون شابا في جرائمهم، ويقول فيراني إنه يأمل أن يسمح ذلك للشرطة باستهداف زعماء العصابات الإجرامية بشكل أفضل، بدلا من الأعضاء ذوي الرتب الأدنى، والأصغر سنا في كثير من الأحيان، الذين ينفذون أوامرهم.

وسأل فيراني “من يوجه هؤلاء الشباب؟ من يوجه ذلك المراهق؟ من ينسق ويوفر الموارد لذلك المراهق؟ والسبب الجذري ليس هو قيام المراهق الفعلي بالسرقة، بل السبب الجذري هو المجرم البالغ الذي يقودهم، أو في الواقع يجبرهم، على ارتكاب تلك الجريمة”.

وقدم المحافظون الفيدراليون تشريعاتهم الخاصة لمكافحة السرقة الواردة في مشروع القانون C-379: قانون مكافحة سرقة المركبات الآلية، وهو في قراءته الثانية في المجلس، مما يعني أنه لم يصبح قانونا بعد.

وسيزيد مشروع القانون مدة السجن للأشخاص المدانين بارتكاب جرائم سرقة السيارات ذات الصلة بالعصابات للمرة الثالثة أو ما يليها من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

ويعد C-379 جزءا من خطة أكبر طرحها المحافظون لمكافحة السرقة، والتي قام زعيم الحزب بيير بوالييفر بتفصيلها في فبراير.

ماذا عن الشركات المصنعة؟

وأشار النقاد أيضا إلى شركات صناعة السيارات، مطالبينهم ببذل المزيد من الجهد لحماية سياراتهم من أجهزة السرقة التي يمكن الوصول إليها بشكل متزايد.

ويقول Mike Duheme مفوض شرطة RCMP، إن المسؤولين يجرون محادثات مع الشركات المصنعة للقيام بذلك.

وأوضح Duheme أن المعدات المستخدمة لتزييف المفاتيح اللاسلكية، والتي يمكن للمجرمين شراؤها عبر الإنترنت، يتم تحديثها باستمرار لتفادي تحديثات البرامج من الشركات المصنعة.

وأضاف أن شركات صناعة السيارات تبدو مهتمة بتكثيف جهودها الوقائية، وقال: “إذا نظرت إلى شركة تُسرق سيارتها بانتظام، فلن يشتري أحد تلك السيارة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!