العمال من ذوي الأصول العرقية المختلفة في كندا يكسبون أقل وتمثيلهم النقابي منخفض
وفقا لتقرير جديد، فإن العمال السود والمنتمين إلى عرقيات مختلفة في كندا أقل احتمالية لأن يتم تمثيلهم من قبل نقابة.
ووجد التقرير الذي أصدره مركز العمل المستقبلي يوم الثلاثاء أن ربع العمال المنتمين إلى عرقيات مختلفة مشمولون بعقد نقابي، مقارنة بثلث العمال غير المنتمين إلى عرقيات مختلفة، وكانت الفجوة أوسع بالنسبة للنساء المنتميات إلى عرقيات مختلفة.
وقال جيم ستانفورد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز العمل المستقبلي والمؤلف المشارك للتقرير: “لم يستفد العمال المنتمون إلى عرقيات مختلفة من النقابات بنفس الدرجة التي استفاد منها العمال الآخرون، وهم بحاجة إلى النقابات بقدر أو أكثر من العمال الآخرين”.
وذكر التقرير أن الأجر بالساعة للعمال المنتمين إلى عرقيات مختلفة كان أقل بنحو 10 في المئة من العمال غير المنتمين إلى عرقيات مختلفة في عام 2022، مع وجود فجوة أوسع مرة أخرى بالنسبة للنساء المنتميات إلى عرقيات مختلفة.
وجاء في التقرير “إن الارتباط بين التغطية النقابية الأقل والأجور الأقل يؤكد أن النقابات بحاجة إلى أن تصبح أكثر فعالية في تنظيم العمال من ذوي الأصول العرقية المختلفة، والانخراط معهم في العمل الجماعي من أجل وظائف أفضل وأجور أفضل”.
وأشارت Winnie Ng، المؤلفة المشاركة للتقرير، وهي ناشطة عمالية ورئيسة سابقة للاتحاد الوطني للعدالة الاجتماعية والديمقراطية في جامعة تورنتو متروبوليتان، إلى أن أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في نقص تمثيل العمال السود والعرقيين في الحركة النقابية هو القطاعات التي من المرجح أن يعملوا فيها.
فوفقا للتقرير، يتم تمثيل العمال من ذوي الأصول العرقية المختلفة بشكل غير متناسب في قطاعات الاقتصاد حيث تهيمن الوظائف التعاقدية والمؤقتة، مع محدودية الأمن الوظيفي والمزايا، بما في ذلك في اقتصاد العمل المؤقت.
وقالت Ng إن النقابات الكندية بحاجة إلى تخصيص موارد كبيرة نحو استراتيجيات التنظيم والمفاوضة التي تأخذ هذه التفاوتات في الاعتبار.
وتظهر البيانات أنه في قطاعات معينة حيث النقابات أقل انتشارا، تكون نسبة العمال من ذوي الأصول العرقية أعلى مما هي عليه في قوة العمل الإجمالية، بما في ذلك الضيافة وفي المجالات ذات الأجور الأعلى مثل التمويل، وفي الوقت نفسه، تكون هذه النسبة أقل في بعض القطاعات النقابية للغاية مثل البناء وكذلك التعليم والإدارة العامة.
وقال ستانفورد: “إن التمثيل الناقص للعمال من ذوي الأصول العرقية في هذين القطاعين العامين الكبيرين يساهم في انخفاض متوسط أجورهم”.
وأضاف “أما بالنسبة للبناء، فإن العمال من ذوي الأصول العرقية في هذا القطاع غالبا ما “يعملون في وظائف غير نقابية وأقل أمانا”.
وتتمثل إحدى توصيات التقرير في أن الهيئات العمالية على المستويين الوطني والإقليمي “يجب أن تعقد مؤتمرات تنظيمية، للتركيز على تعزيز ميزة النقابات بين المجتمعات ذات الأصول العرقية، وتطوير استراتيجيات تنظيمية جريئة ومنسقة لاستهداف العمال السود والمنتمين إلى أصول عرقية عبر القطاعات ذات الأجور المنخفضة”.
