الحكومة الكندية تتخذ خطوات بشأن الإسكان
من المتوقع أن يكشف وزير الإسكان الكندي شون فريزر عن تفاصيل الوعد الليبرالي بتأجير الأراضي الفيدرالية للمتعهدين لبناء مساكن بأسعار معقولة يوم الأحد قبل أن تبدأ الحكومة الفيدرالية الكاملة رحلة مدتها ثلاثة أيام في هاليفاكس.
تأتي جلسة مجلس الوزراء قبل ثلاثة أسابيع من عودة البرلمان لجلسة الخريف ومن المرجح أن تكون آخر رحلة صيفية لهذه الحكومة قبل الانتخابات القادمة.
وقد تكون هذه هي الفرصة الحقيقية الأخيرة التي تتاح لهذه الحكومة لإعادة ضبط نفسها مع الناخبين قبل مطالبتهم بتفويض آخر.
وقبل عام، ركز اجتماع مجلس الوزراء في شارلوت تاون بشكل كبير على الإسكان حيث أدت الهجرة السريعة وبدء الإسكان الضعيف إلى انخفاض وفرة المنازل وارتفاع الأسعار.
ولكن الليبراليين غادروا تلك الاجتماعات دون أي شيء ملموس للإعلان عنه، واستمرت أرقام استطلاعات الرأي الخاصة بهم في المعاناة حيث فشلوا في إقناع الكنديين بأن لديهم الوصفة لإصلاح مشكلة أصبحت حرجة تحت إشرافهم.
وهذه المرة يعتزمون تغيير الوضع بدءا من بعد ظهر يوم الأحد عندما يعلن فريزر ووزير الخدمات العامة جان إيف دوكلو عن الجهود المبذولة لتحويل الأراضي والعقارات الفيدرالية غير المستغلة أو الشاغرة إلى مساكن بأسعار معقولة.
ويأتي الإعلان بعد الظهر بعد أربعة أشهر من نشر فريزر ورئيس الوزراء جاستن ترودو لخطة الإسكان المحدثة، والتي تهدف إلى بناء ما يقرب من أربعة ملايين منزل جديد في أقل من سبع سنوات.
ومن المقدر أن هناك حاجة إلى ما بين 3.1 مليون و3.5 مليون وحدة جديدة بحلول عام 2031 لحل أزمة الإسكان التي تركت كندا مع بعض أقل المساكن بأسعار معقولة بين البلدان المتقدمة.
وتتضمن الخطة العامة للحكومة حماية جديدة للمستأجرين، وقروضا لبناء المزيد من الشقق ومجموعة من البرامج لتوسيع عدد الوحدات المتاحة بأسعار معقولة بشكل كبير، ومن بين هذه المشاريع مشروع بناء المنازل على الأراضي العامة، والذي يسعى إلى تحديد وتأجير العقارات الفيدرالية غير المستغلة أو الشاغرة للمتعهدين لبناء منازل بأسعار معقولة.
ونظرا لأن تكاليف الأراضي تصل أحيانا إلى ربع تكلفة المنزل الجديد، فإن برنامج التأجير يساعد في خفض هذه التكاليف الأولية للمتعهدين ويحافظ أيضا على الأرض في حيازة عامة للمساعدة في ضمان بقاء المنازل المبنية عليها بأسعار معقولة.
ومن المتوقع أيضا أن تشهد هذه الاجتماعات مناقشة الحكومة للهجرة والعمال الأجانب المؤقتين، والاستراتيجيات الصناعية بما في ذلك سوق المركبات الكهربائية، ورعاية الأطفال والعلاقات الكندية الأمريكية.
وتبدأ الاجتماعات مساء الأحد بعشاء عمل، ثم يتبعه يومان كاملان من المناقشات.
وسيستمع مجلس الوزراء يوم الاثنين إلى خبراء ومستشارين في الإسكان والهجرة واقتصاد الطبقة المتوسطة.
وستتحول مناقشات يوم الثلاثاء إلى العلاقات الكندية الأمريكية، حيث تحمل الانتخابات الرئاسية المقبلة أهمية كبيرة بالنسبة لكندا التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الأمريكية من أجل استقرارها الاقتصادي.
