الحكومة الكندية تحدد 56 عقارا حكوميا لتحويلها إلى مساكن بأسعار معقولة
أضافت الحكومة الكندية 56 عقارا إلى بنك الأراضي العامة الجديد للمواقع المناسبة للإيجارات طويلة الأجل حتى يتمكن المتعهدون من بناء مساكن بأسعار معقولة.
أعلن وزير الإسكان شون فريزر عن ذلك اليوم في هاليفاكس قبل ثلاثة أيام من الخلوة الوزارية المخصصة للتحضير للدورة الخريفية القادمة للبرلمان.
وتعد القواعد العسكرية السابقة ومواقع البريد الكندي والمباني المكتبية الفيدرالية من بين العقارات المدرجة حاليا في بنك الأراضي العامة، والتي تم تخصيص العديد منها سابقا للبيع لأنها لم تعد قيد الاستخدام.
وتتمثل الخطة الجديدة في عرض معظمها للإيجار طويل الأجل وليس البيع لمرة واحدة للحفاظ على الأراضي ضمن الممتلكات العامة وضمان بقاء المساكن المبنية عليها بأسعار معقولة.
وتتضمن القائمة الحالية عقارات في 28 بلدية في سبع مقاطعات ولكنها ستزداد بمرور الوقت من خلال مراجعة مستمرة للأراضي والمباني الفيدرالية غير المستغلة أو الشاغرة.
وتنتقل الآن خمسة عقارات، تم تحديدها لأول مرة في ميزانية أبريل، إلى مرحلة التطوير حيث تطلب الحكومة من المتعهدين التعبير عن الاهتمام أو تقديم عروض الأسعار.
وأربعة منها تقع على قواعد عسكرية سابقة في كالجاري وإدمونتون وتورنتو وأوتاوا، في حين أن العقار الخامس هو موقع مبنى سابق لمجلس السينما الوطني في مونتريال.
وكان بنك الأراضي الجديد وخطة متسارعة لتحويل الممتلكات الفيدرالية إلى مساكن جزءا من خطة الإسكان واسعة النطاق التي أعلن عنها الليبراليون في أبريل، مع إصدار بعض التفاصيل في ميزانية الربيع.
وسيكون الإسكان قضية رئيسية في اجتماع مجلس الوزراء حيث يواصل الكنديون التعامل مع التكاليف المرتفعة والتوافر المحدود من المساكن.
