مجلس الوزراء الكندي يناقش قضايا الإسكان والهجرة خلال اجتماعه اليوم
سوف تتصدر قضايا الإسكان والهجرة اليوم جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء الفيدرالي في هاليفاكس، حيث يدخل أول يوم كامل من اجتماعاته.
ويهدف اجتماع مجلس الوزراء السنوي في نهاية الصيف إلى تحديد جدول أعمال جلسة الخريف للبرلمان والتي تبدأ بعد ثلاثة أسابيع من اليوم.
ويبدو أن الليبراليين يواجهون لحظة حاسمة، بعد أكثر من عام من انخفاض أرقام استطلاعات الرأي وعام واحد فقط قبل الانتخابات الفيدرالية القادمة.
ومن المقرر أن يجيب رئيس الوزراء جاستن ترودو على أسئلة وسائل الإعلام في وقت مبكر من صباح اليوم، وهو الأمر الذي لم يفعله كثيرا منذ أن خسر الليبراليون انتخابات فرعية حاسمة في معقل تورنتو في نهاية يونيو.
ومن المتوقع أيضا أن يقدم الوزراء تحديثات حول الإصلاح الحكومي الجاري لبرنامج العمال الأجانب المؤقتين، بالإضافة إلى التعريفات الوطنية لرعاية الأطفال والمركبات الكهربائية.
وستضطر الحكومة أيضا إلى التعامل مع الصراع العمالي الذي لم يتم تسويته بعد داخل السكك الحديدية الوطنية، حيث يخطط سائقو الشاحنات للاحتجاج في الاجتماع اليوم.
لكن بالنسبة لليبراليين، ستظل القدرة على تحمل التكاليف وأزمة المعروض من المساكن من الأولويات الرئيسية.
فقد أصبحت الزيادة الهائلة في الهجرة تحت قيادتهم مشكلة كبيرة، مما ساهم في ارتفاع تكاليف الإسكان ودفع المشاعر المناهضة للهجرة في العديد من أجزاء البلاد.
وكانت قد بدأت جلسة مجلس الوزراء في الصيف الماضي في معالجة الزيادة الكبيرة في تأشيرات الطلاب الدوليين وفي يناير، أعلن وزير الهجرة مارك ميلر أن الحكومة ستوافق على تأشيرات طلابية أقل بنسبة 35 في المئة هذا العام مقارنة بعام 2023.
أما الآن، فقد حول انتباهه بشكل أكبر إلى العمال الأجانب المؤقتين، الذين يتقاضى العديد منهم أجورا منخفضة للقيام بعمل يصعب العثور على كنديين للقيام به، وارتفع عدد العمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة بمقدار خمسة أضعاف بين عامي 2016 و2024، وكان معظم هذا النمو خلال نقص العمالة بعد كوفيد-19 الذي شهدناه في عام 2022.
وقال ميلر إن الظروف تغيرت ويجب أن يتغير البرنامج أيضا، وقد وافقت الحكومة مؤخرا على تجميد لمدة ستة أشهر للعمال الأجانب المؤقتين الجدد ذوي الأجور المنخفضة في مونتريال.
ومن المتوقع أيضا أن تناقش وزيرة المالية كريستيا فريلاند مع زملائها في مجلس الوزراء المشاورات الصيفية التي درست ما إذا كانت ستنضم إلى الولايات المتحدة وأوروبا وتفرض تعريفات جمركية جديدة على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين.
