“مع تنامي المشاعر المناهضة للسياح”.. وجهة سياحية شهيرة تضاعف الضريبة على الزوار ثلاث مرات تقريبا
تضاعف نيوزيلندا الضريبة التي تفرضها على السياح الذين يدخلون البلاد ثلاث مرات تقريبا.
يتعين على العديد من السياح والأشخاص في عطلات العمل وبعض الطلاب والعمال القادمين إلى نيوزيلندا حاليا دفع ضريبة الحفاظ على السياحة والزوار الدوليين (IVL) بقيمة 35 دولارا نيوزيلنديا (30 دولارا كنديا)، ولكن بدءا من 1 أكتوبر، سترتفع هذه الضريبة إلى 100 دولار نيوزيلندي (84 دولارا كنديا).
وصرحت دائرة الهجرة النيوزيلندية في بيان لها: “لقد نما عدد الزوار القادمين إلى نيوزيلندا بقوة على مدار السنوات القليلة الماضية ومن المتوقع أن يستمر النمو، وتعد ضريبة الحفاظ على السياحة والزوار الدوليين مساهمتك في الحفاظ على المرافق والبيئة الطبيعية التي ستستخدمها وتستمتع بها أثناء إقامتك”.
والجدير ذكره ان المسافرين الذين لا يحتاجون إلى دفع ضريبة الحفاظ على السياحة والزوار الدوليين هم أولئك الذين يصلون بجواز سفر أسترالي أو نيوزيلندي أو بجواز سفر من بعض دول جزر المحيط الهادئ، كما يمكن للمقيم في أستراليا أو نيوزيلندا أو الشخص الذي يحمل تأشيرة زيارة عمل أو بطاقة سفر عمل من منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ تجنب الضريبة.
وتعتبر نيوزيلندا أحدث دولة تقيم تأثيرات السياحة، فعلى مدار شهر يوليو، نزل الآلاف من السكان المحليين إلى شوارع الوجهات السياحية الرئيسية في إسبانيا قائلين إنهم سئموا من السياح، وهذه الاحتجاجات هي الأحدث في المشاعر المناهضة للسياح التي تجتاح معظم أوروبا، مع تحذير الخبراء من أنها قد يكون لها تأثيرات متتالية في جميع أنحاء العالم.
وفي أبريل من هذا العام، أطلقت مدينة البندقية الإيطالية برنامجا تجريبيا لفرض رسوم دخول تبلغ خمسة يورو (5.35 دولارا أمريكيا) على الزوار الذين يأتون في رحلات يومية، وتأمل السلطات أن تثني الزوار عن الوصول في أيام الذروة وتجعل المدينة أكثر ملاءمة لسكانها المتناقصين.
وتفرض أمستردام ضريبة سياحية كنسبة مئوية من تكاليف الإقامة، والتي تضاعفت تقريبا هذا العام، وفي الشهر الماضي فقط، حصل التشريع في اسكتلندا على الموافقة الملكية للسماح للمدن بفرض ضريبة سياحية تطبق على أماكن الإقامة الليلية، والتي ستطبقها إدنبرة بحلول يوليو 2026.
وأصبحت اللافتات التي تعرض عبارة “أيها السياح عودوا إلى دياركم” مشهدا شائعا في إسبانيا.
ويبدو أن المخاوف بشأن كيفية تأثير السياحة على الإسكان تؤثر أيضا على سياسة الإسكان في برشلونة، إحدى أكبر مدن إسبانيا.
ولحماية وتوسيع المعروض من المساكن للسكان الدائمين، تريد السلطات المحلية تخليص المدينة الإسبانية المعروفة بهندستها المعمارية وشواطئها وثقافتها الكتالونية من 10 آلاف شقة مرخصة كإيجارات قصيرة الأجل.
