أكبر تداعيات الانتخابات الأمريكية: تحدي جديد للهجرة إلى كندا
كانت الهجرة قضية رئيسية في الحملة الانتخابية الأمريكية، ومع قيام كل من الديمقراطيين والجمهوريين بحملات على اتخاذ موقف أكثر صرامة على الحدود، فيجب أن نتوقع من الولايات المتحدة أن تفرض قيودا صارمة على عدد المهاجرين الذين تسمح لهم بالدخول.
في حدث انتخابي أقيم مؤخرا، قال أحد مساعدي كامالا هاريس إنها ستضع “أقسى خطة أمنية حدودية”، وفي غضون ذلك، جعل دونالد ترامب انتقاد المهاجرين علامة لحملته، ونشر أكاذيب حول المهاجرين الذين يأكلون الحيوانات الأليفة، ويرتكبون الجرائم ويسرقون الوظائف.
وبينما تستوعب كندا نتائج انتخابات يوم الثلاثاء، هناك شيء واحد واضح: مع الإدارة الأمريكية الجديدة، قد يُضغط على الحكومة الليبرالية لخفض أعداد المهاجرين بشكل أكبر بينما يطرق العديد من الأشخاص الذين لم يعودوا موضع ترحيب في الولايات المتحدة باب كندا، فكيف يجب أن تستجيب؟
يشير التقلب الكندي الأخير بشأن الهجرة إلى أن الحكومة لا تعرف على أي أرض تقف، فبالإضافة إلى السياسات الأميركية، فإن تزايد عدم المساواة في العالم وتغير المناخ سوف يستمران في زيادة ضغوط الهجرة في كندا وفي مختلف أنحاء العالم، لذا فمن المهم التفكير مليا في أي سياسة للهجرة واتباع استراتيجية قوية.
فأولا وقبل كل شيء، يجب على كندا أن ترحب بالمهاجرين، والأسباب وراء ذلك إنسانية إلى حد كبير، وينبغي لها التوقف عن التفكير في أن الهجرة هي الحل للمشاكل أو سببها.
وتشير أغلب الدراسات إلى أن الهجرة لها تأثير سلبي صغير على مستويات المعيشة (المعروفة أيضا باسم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد، متجاهلين الفوائد التي يمكن أن يجلبها التنوع) في الأمد القريب وتأثير إيجابي صغير في الأمد البعيد.
وإن الوقت الذي يستغرقه تحول السلبيات إلى إيجابية (إن حدث ذلك على الإطلاق) يعتمد على نوع المهاجر وكمية الموارد المخصصة لدمجه.
وسرعان ما يصبح التأثير إيجابيا بالنسبة للمهاجرين الاقتصاديين الشباب المتعلمين تعليما جيدا والذين يتحدثون إحدى اللغات الرسمية في البلاد، ولديهم بعض التعليم أو الخبرة العملية في كندا، وفي هذا السياق، قد لا يكون تحديد عدد الطلاب الأجانب هو الاستراتيجية الأفضل، والطريقة الأفضل للتعامل مع الطلاب الذين يطيلون إقامتهم هي وضع القواعد وإنفاذها والتأكد من أن الطلاب الأجانب لديهم المؤهلات الأكاديمية الصحيحة.
والأمر مختلف تماما بالنسبة للاجئين وأفراد أسر المهاجرين، إذ يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يتحول التأثير إلى إيجابي، ويعد ضمان تخصيص موارد كافية لدمجهم أمرا أساسيا.
وكان من المفترض أن تكون الزيادة في أهداف الهجرة في عامي 2022 و2023 مصحوبة بزيادة أكبر بكثير في الموارد.
أولا، من المرجح أن تكون هذه الموارد غير كافية بالفعل.
ثانيا، ينطوي زيادة عدد المهاجرين بالضرورة على قبول المهاجرين الذين لم يكن من الممكن قبولهم بموجب الأهداف السابقة.
وبعبارة أخرى، يمتلك المهاجرون الإضافيون مواصفات تجعل اندماجهم أكثر صعوبة، الأمر الذي يتطلب المزيد من الموارد.
ومن السخف أيضا أن تشعر حكومة كيبيك بالقلق من أن الهجرة تهدد الفرنسيين بينما تفشل في توفير أموال كافية لفصول اللغة الفرنسية، ولا تزيد الهجرة من الجريمة، ولا تؤثر بشكل كبير على الأجور أو أسعار المساكن، فالمهاجرين يساعدون في سد بعض النقص في العمالة على المدى القصير ولكنهم في نهاية المطاف يخلقون نقصا آخر، من خلال زيادة الطلب على التعليم والرعاية الصحية وما إلى ذلك، وينطبق نفس الشيء على الشيخوخة: فالمهاجرون يتقدمون في السن أيضا، وكثيرا ما ينضم إليهم آباؤهم.
وإن المؤسسات الديمقراطية التي تحكم الناس من ثقافات متنوعة على قدم المساواة هي ظاهرة جديدة نسبيا، وتشير التوترات العنصرية والدينية والثقافية التي لوحظت في العديد من البلدان إلى أنها لن تكون رحلة سهلة، وإن الثقافات المختلفة للمهاجرين تختبر وتتحدى المؤسسات والثقافة الكندية، مما يعطي شعورا بعدم الارتياح، ولكن الأبحاث تظهر أنه من الممكن لأشخاص مختلفين للغاية بناء الثقة مع مرور الوقت، وإذا فشلت البلدان الغنية مثل كندا في هذه التجربة، فإن مستقبل النظام العالمي سيكون قاتما إلى حد ما.
وفي نهاية المطاف، فإن الحل لإبطاء تدفق الهجرة ومساعدة الناس حقا هو أن تساهم كندا والولايات المتحدة وغيرهما من البلدان الغنية في الجهود العالمية للحد من تغير المناخ والحد من عدم المساواة العالمي.
وتشير الأبحاث التي أجراها الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد مؤخرا إلى أن مساعدة البلدان الأكثر فقرا على تطوير مؤسسات أفضل هي أفضل طريقة للحد من عدم المساواة.
ومن المؤسف أن نتائج الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء لن تمنع الولايات المتحدة من التحرك نحو سياسات أكثر قومية، وهذه دعوة إلى كندا للوقوف في وجه هذه التحديات، ولابد أن تكون استراتيجيتها في التعامل مع الهجرة أوسع نطاقا من مجرد لعبة أرقام.
