كيبيك تُقر قانونا جديدا يغير قواعد البقشيش – إليك ما تحتاج إلى معرفته
من المقرر أن يغير قانون حماية المستهلك الجديد الذي أقرته حكومة كيبيك ممارسات البقشيش في المطاعم وغيرها من المؤسسات التي تقبل الإكراميات.
يتعلق مشروع القانون رقم 72، الذي أقرته الجمعية الوطنية بالإجماع يوم الخميس، بحماية المستهلكين من الممارسات “المسيئة” وتعزيز الشفافية في المعاملات، ويركز جزء منه على ممارسات الإكراميات في كيبيك.
وبدءا من شهر مايو، سيتعين حساب مبالغ الإكراميات المقترحة على آلات الدفع على المبلغ الإجمالي قبل الضريبة، وليس بعده.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب عرض هذه المبالغ المقترحة بطريقة محايدة وموحدة.
وأكد Simon Jolin-Barrette وزير العدل وحماية المستهلك في كيبيك، على الحاجة إلى هذا التحديث في بيان صحفي أعلن فيه إقرار مشروع القانون، مسلطا الضوء على مدى أهمية اتخاذ الأسر لقرارات إنفاق مستنيرة.
وأوضح Jolin-Barrette أن القانون الجديد مصمم لتبسيط الحياة اليومية لسكان كيبيك.
وبالإضافة إلى التغييرات في البقشيش، يتضمن مشروع القانون 72 العديد من التدابير الأخرى الصديقة للمستهلك والتي تتراوح من تحديد أسعار البقالة بشكل أكثر وضوحا إلى تحديث لوائح الائتمان لمنع الرسوم المخفية، وهناك أيضا حماية جديدة للحد من المسؤولية عن الاحتيال ببطاقات الخصم وقواعد أكثر صرامة لممارسات تأجير وتمويل المركبات.
ومن المقرر أن تدخل قواعد البقشيش الجديدة هذه حيز التنفيذ في مايو 2025، أي بعد ستة أشهر من إقرار القانون رسميا.
