عمدة تورنتو تقترح تغييرا كبيرا في عملية بناء المساكن في المدينة – إليكم التفاصيل
اقترحت رئيسة البلدية أوليفيا تشاو تغييرا كبيرا في عملية بناء المساكن في تورنتو، وهو ما من شأنه أن يسمح بظهور جيل جديد من المباني في الشوارع الرئيسية في جميع أنحاء المدينة.
تتطلع تشاو إلى تنفيذ تقسيم المناطق الشامل على شوارع تورنتو والذي من شأنه أن يسمح بتغييرات جذرية في شكل البناء في المدينة.
وكانت قد هيمنت الأبراج الشاهقة على مشهد التنمية في تورنتو في السنوات الأخيرة، لكن الدفعة الجديدة التي أطلقتها تشاو لتغيير لوائح تقسيم المناطق قد تؤدي إلى أن يصبح النمط الباريسي الأكثر كثافة سكنية هو القاعدة في المدينة.
وفي رسالة بتاريخ 29 أكتوبر من تشاو موجهة إلى أعضاء لجنة التخطيط والإسكان، ذكرت العمدة “نحن بحاجة إلى أن نكون جريئين وطموحين” لمعالجة أزمة الإسكان، الأمر الذي سيتطلب “تمكين المزيد من الإسكان في مدينتنا”.
والجدير بالذكر أن اللوائح التنظيمية القديمة للغاية لتقسيم المناطق – والتي يعود تاريخها في كثير من الحالات إلى منتصف القرن العشرين – تحد من بناء منازل جديدة، ويضطر المطورون إلى خوض معارك مكلفة وممتدة لإعادة تقسيم المناطق للسكن.
وإن طرحا واسع النطاق لتقسيم المناطق الجديد على طول الشوارع من شأنه أن يسمح للمشاريع متوسطة الارتفاع بتخطي عملية إعادة تقسيم المناطق، وهو ما من شأنه أن يسرع من تخطيط المساكن الجديدة ويوفر التكاليف في عملية إعادة تقسيم المناطق التي ستُمرر إلى المشترين والمستأجرين.
وتروّج تشاو لخطة تقسيم المناطق على هذا النحو على وجه التحديد، فقد كتبت إلى أعضاء اللجنة أن “هذا من شأنه أن يسرع الموافقات، ويسمح بتسليم المزيد من المنازل بشكل أسرع وبتكلفة معقولة”.
وفي حين قد تبدو الخطة جديدة، إلا أنها كانت قيد التنفيذ منذ فترة طويلة قبل تولي تشاو منصبها في عام 2024.
وفي حال تبنيها، فإن توصيات تشاو ستعدل لوائح تقسيم المناطق الحالية للسماح ببناء مباني إضافية على الأراضي المحددة كطرق ومناطق استخدام مختلطة مخصصة في الخطة الرسمية.
وستزيل هذه الخطوة أيضا ضغطا كبيرا على إدارة التخطيط التي تعاني من نقص الموظفين في المدينة، والتي كانت غارقة لسنوات مع تدفق مستمر من طلبات إعادة تقسيم المناطق التي لن تكون هناك حاجة إليها في ظل نظام تقسيم المناطق الجديد هذا.
وستكون لهذه الخطة تأثيرات بعيدة المدى على نقص الإسكان في تورنتو، حيث تستشهد المدينة بإمكانية فتح 61000 منزل إضافي بالإضافة إلى ما يقرب من 21500 شقة تعتبر قابلة للتحقيق بموجب تقسيم المناطق اليوم.
