وزير الهجرة الكندي: عصر الاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة انتهى
أفاد وزير الهجرة الكندي أن أصحاب العمل لا يمكنهم الاعتماد على “إمدادات غير محدودة من العمالة الأجنبية الرخيصة” بعد الآن، حيث تتحرك حكومة ترودو للحد من عدد العمال الأجانب المؤقتين في البلاد.
اجتمع الوزير مارك ميلر مع قادة الأعمال ومجلس التجارة في فانكوفر الكبرى لإجراء محادثة حول كيفية تأثير التغييرات الأخيرة في سياسات الهجرة في كندا على اقتصادنا المحلي.
وكانت قد رحبت كندا بعدد قياسي من الوافدين الجدد العام الماضي، لإعطاء الاقتصاد دفعة ضرورية للغاية بعد الوباء ومساعدة الشركات في نقص العمالة، ولكن الحكومة الفيدرالية تقول إن أعداد الهجرة المتزايدة فرضت أيضا ضغوطا على الإسكان والبنية التحتية والقدرة على تحمل التكاليف في كندا.
ولقد اتُخذت منذ ذلك الحين خطوات كبيرة لخفض أعداد الهجرة.
وأشار ميلر إلى أنه بدلا من العمالة الأجنبية، قد يحتاج أصحاب العمل إلى النظر في تقديم أجور أعلى لجذب العمال الكنديين.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام في فانكوفر يوم الأربعاء، أوضح أن عمليات الفحص التي أجرتها الحكومة الفيدرالية تظهر أن أصحاب العمل في كندا مسؤولون في الغالب، ولكن هناك استثناءات.
وقال “هناك تحديات في النظام، وهناك علاقات استغلالية قائمة، ونحن بحاجة إلى القضاء عليها، ويتضمن ذلك الأجر المناسب”.
وأضاف أن هناك تحديات خاصة في مجالات مثل المزارع ومعالجة الأغذية، لكن الحكومة بحاجة إلى توخي الحذر في ضمان عدم قطع تدفق العمالة في تلك المجالات في وقت انعدام الأمن الغذائي.
وأكد أن عصر العرض غير المحدود للعمالة الأجنبية الرخيصة قد انتهى، وهو سعيد برؤية ذلك يختفي.
