التضخم في كندا يقفز إلى 2% مُضعِفا الرهانات الكبيرة على خفض أسعار الفائدة
أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في كندا تسارع أكثر من المتوقع إلى 2.0 في المئة في أكتوبر مع انخفاض أسعار البنزين بأقل من الشهر السابق، مما قد يضعف احتمالات خفض آخر كبير لأسعار الفائدة في ديسمبر، وكان المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع معدل التضخم إلى 1.9 في المئة من 1.6 في المئة في سبتمبر.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.4 في المئة بعد انخفاضين شهريين متتاليين، كما تجاوز المكسب الشهري توقعات السوق بزيادة 0.3 في المئة.
وفي حين كان هذا أول ارتفاع في معدل التضخم السنوي منذ يونيو، فإن الارتفاع كان متسقا على نطاق واسع مع توقعات البنك المركزي بارتفاعه مرة أخرى إلى 2 في المئة بعد أن أدى انخفاض أسعار الطاقة إلى تباطؤ أسرع من المتوقع في التضخم العام في الأشهر الأخيرة.
وكانت قد أفادت هيئة الإحصاء الكندية في أكتوبر أن انخفاضا سنويا أصغر بنسبة أربعة في المئة في أسعار البنزين مقارنة بانخفاض سبتمبر بنسبة 10.7 في المئة أدى إلى التسارع، وباستثناء البنزين، ظل معدل التضخم عند 2.2 في المئة للشهر الثالث على التوالي.
وكانت هذه آخر بيانات تضخم صدرت قبل إعلان بنك كندا عن أسعار الفائدة في 11 ديسمبر، عندما ترى أسواق المال فرصة بنسبة 60 في المئة تقريبا لخفض 25 نقطة أساس على الأقل.
كما ارتفعت مقاييس التضخم الأساسية المفضلة لدى البنك: مؤشر أسعار المستهلك المتوسط ومؤشر أسعار المستهلك المخفض، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك المتوسط إلى 2.5 في المئة من 2.3 في المئة في سبتمبر، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك المخفض إلى 2.6 في المئة من 2.4 في المئة.
وقالت هيئة الإحصاء إن زيادات أسعار المواد الغذائية المشتراة من المتاجر تسارعت أيضا إلى 2.7 في المئة في أكتوبر من 2.4 في المئة في سبتمبر، مشيرة إلى أن هذا هو الشهر الثالث على التوالي حيث تجاوزت زيادات أسعار البقالة التضخم العام.
وتباطأ معدل تضخم أسعار الخدمات إلى 3.6 في المئة، وهو أبطأ وتيرة سنوية منذ يناير 2022، بينما ارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.1 في المئة بعد انخفاض بنسبة واحد في المئة في سبتمبر.
