اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى له منذ عامين
هبط اليورو إلى أدنى مستوى له خلال عامين مقابل الدولار أمس، حيث تسببت الاضطرابات السياسية في ألمانيا وفرنسا في دفع اقتصاد منطقة العملة الموحدة إلى التراجع.
فقد سجل المسح الشهري الدقيق للنشاط التجاري تراجعا مفاجئا إلى 48.1 في نوفمبر، مقارنة بـ 50 في سبتمبر، على مؤشر يفصل بين النمو والانكماش عند علامة 50.
وأدت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى هبوط اليورو ليصل إلى ما فوق 1.03 دولار أمريكي مقابل العملة الأمريكية، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2022.
كما تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، حيث راهن المستثمرون على تخفيضات أسرع في أسعار الفائدة.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.25% في ظل تزايد القلق بشأن النمو الضعيف.
وتتوقع الأسواق تخفيضا آخر بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، يليه مزيد من التخفيضات التي ستصل بالأسعار إلى 1.75% بحلول نهاية 2025.
وقالت جاين فولي، كبيرة استراتيجيات FX في Rabobank، إن اليورو أصبح “أقرب خطوة من التكافؤ” مع الدولار.
ومع ذلك، لم يتغير اليورو كثيرا مقابل الجنيه الإسترليني، بعد أن أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) في المملكة المتحدة أيضا نتائج مخيبة، حيث كان لضريبة العمل التي فرضتها حكومة حزب العمال على أصحاب العمل في الميزانية تأثير كبير، وكان الجنيه الإسترليني يتداول عند أكثر من 1.20 يورو.
وأظهرت أرقام مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو أن قطاع الخدمات شهد تراجعا للمرة الأولى في عشرة أشهر، كما عمق الانخفاض في قطاع التصنيع.
أما ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، فهي في حالة من الجمود بعد انهيار حكومتها الائتلافية هذا الشهر، على أن الانتخابات لن تُجرى حتى فبراير.
وفي الوقت نفسه، خفضت الأرقام المعدلة أمس نمو الربع الثالث من 0.2% إلى 0.1%.
