أخبار

كندا تعلن عن مزايا جديدة لدعم العمال والأسر

كشفت كندا عن مجموعة من المزايا لتعزيز الدعم للأفراد والأسر التي تواجه البيئة الاقتصادية الصعبة اليوم، وتؤكد هذه المبادرات، التي تستهدف احتياجات متنوعة، على الشمول، مع الاعتراف بأن القوى العاملة والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد تشمل المواطنين وغير المواطنين الذين يساهمون في نجاح كندا، وهؤلاء هم المواطنون والمقيمون الدائمون وغيرهم من الأفراد الذين يعتبرون مقيمين لأغراض ضريبية، مثل بعض العمال المؤقتين أو الطلاب الدوليين الذين يستوفون معايير الإقامة.

التضخم وتكلفة المعيشة

مع إرهاق التضخم لميزانيات الأسر وارتفاع تكلفة المعيشة، قدمت الحكومة الفيدرالية مزايا لمعالجة هذه التحديات.

وأحد التدابير الرئيسية هو تعزيز مزايا الطفل الكندية (CCB)، والتي تساعد الأسر التي لديها أطفال دون سن 18 عاما.

ويعد خصم البقالة الجديد عنصرا حاسما آخر في استجابة الحكومة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقد صُمّمت هذه الميزة لمرة واحدة لتخفيف العبء المالي المتمثل في التسوق لشراء البقالة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ويستفيد العديد من الوافدين الجدد، بما في ذلك الطلاب الدوليون والمقيمون المؤقتون الذين يواجهون تكاليف معيشية عالية، من هذا البرنامج، مما يعكس التزام كندا بالشمول في استراتيجياتها الاقتصادية.

العمال في جميع القطاعات

وسعت كندا الوصول إلى التأمين على العمل (EI) وغيره من المزايا المتعلقة بالقوى العاملة من خلال الاعتراف بمساهمات العمال من مختلف القطاعات والخلفيات.

وجرى توسيع مزايا مقدم الرعاية العائلية للتأمين على العمل (EI) ومزايا مشاركة الوالدين لتشمل مجموعة أوسع من الأسر، وتدعم هذه التعديلات المهاجرين والوافدين الجدد الذين غالا ما يعملون في أدوار الرعاية أو يؤسسون أسرا في كندا.

وسيستفيد أيضا العمال الأجانب المؤقتون من زيادة حماية مكان العمل وإعانات الأجور، وتعالج هذه التدابير المخاوف طويلة الأمد بشأن المعاملة العادلة وتسلط الضوء على التزام الحكومة بدعم جميع العمال، بغض النظر عن الأصل.

الوصول إلى الرعاية الصحية وتخفيف أعباء الأدوية الموصوفة

يعتبر نظام الرعاية الصحية العام في كندا حجر الزاوية في هويته، ولكن الوصول إلى الرعاية الصحية قد يكون غير متساوٍ بالنسبة لبعض الفئات.

وقد قدمت الحكومة تدابير جديدة لتوسيع نطاق توافر الرعاية الصحية والقدرة على تحمل التكاليف لمعالجة هذه المشكلة.

وسوف تشمل مزايا طب الأسنان الكندية، التي كانت مقتصرة في السابق على الأطفال دون سن 12 عاما في الأسر ذات الدخل المنخفض، الشباب دون سن 18 عاما وكبار السن والأفراد ذوي الإعاقة.

ويقدم هذا البرنامج تخفيفا بالغ الأهمية للقادمين الجدد وأولئك الذين لا يستطيعون الوصول الكامل إلى الرعاية الصحية العامة عند وصولهم، مما يقلل من النفقات المباشرة لرعاية الأسنان الأساسية.

وعلاوة على ذلك، تسعى استراتيجية الأدوية الموصوفة الوطنية إلى الحد من أسعار الأدوية وتوسيع التغطية للأدوية المنقذة للحياة، وفي حين أن الطرح سيكون تدريجيا، فإن هذه التدابير ستفيد بشكل خاص الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك اللاجئين وأولئك الذين لديهم وضع هجرة غير مستقر، مما يضمن قدرتهم على تحمل تكاليف العلاجات الأساسية.

التعليم والتدريب على المهارات

يظل التعليم والتدريب على المهارات مفتاحا لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الشخصية، وأعلنت الحكومة عن برامج جديدة لسد فجوات المهارات وزيادة إمكانية الوصول إلى التعليم.

ووُسّع نطاق ائتمان التدريب الكندي، مما يسمح لمزيد من الأفراد بالوصول إلى التمويل لدورات التطوير المهني، ويمكن أن يعوض هذا التمويل تكاليف برامج الشهادات والتدريب للقادمين الجدد الذين يتطلعون إلى تحويل مؤهلاتهم الدولية إلى سوق العمل الكندية.

وبالإضافة إلى ذلك، تهدف الاستثمارات في برامج التدريب اللغوي ومبادرات الاعتراف بالمؤهلات إلى مساعدة المهاجرين على الاندماج بشكل أكثر سلاسة في القوى العاملة، وتعمل هذه البرامج على تقليل الحواجز أمام العمال المهرة، وتمكينهم من المساهمة بخبرتهم في الاقتصاد الكندي.

الإسكان ودعم المجتمع

لا تزال القدرة على تحمل تكاليف الإسكان مصدر قلق ملح في جميع أنحاء كندا.

وتعمل الحكومة الفيدرالية على زيادة الاستثمارات في الاستراتيجية الوطنية للإسكان، مع التركيز بشكل خاص على الإسكان بأسعار معقولة للأسر ذات الدخل المنخفض وكبار السن والقادمين الجدد.

ووُسّعت برامج مثل حافز مشتري المنزل لأول مرة لتشمل معايير أهلية أوسع، مما يجعل من الأسهل على المهاجرين وغير المواطنين تأمين السكن، كما التزمت الحكومة بتمويل المنظمات التي توفر المأوى المؤقت ودعم التوطين، ومعالجة الاحتياجات الفورية للاجئين وطالبي اللجوء.

الشمولية

تؤكد هذه المزايا على التزام كندا بالشمولية ودعم كل من يعتبر البلاد موطنه.

فمن خلال ضمان قدرة الوافدين الجدد واللاجئين والمقيمين المؤقتين على الوصول إلى الموارد الحيوية جنبا إلى جنب مع المواطنين، تعمل الحكومة على تعزيز المجتمعات القوية وتعزيز سمعة كندا كدولة مرحبة.

وقد أشادت المنظمات التي تدعم المجموعات المهمشة، مثل جماعات الدفاع عن المهاجرين ووكالات التوطين، بهذه التدابير باعتبارها خطوات نحو مجتمع أكثر عدالة، وقال متحدث باسم شبكة توطين المهاجرين الكنديين: “توفر هذه المزايا الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للأفراد والأسر التي تواجه حواجز نظامية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!