الإيرادات الكندية تتعرض لعملية احتيال واضحة وتخسر عشرات ملايين الدولارات
تعرضت وكالة الإيرادات الكندية لضربة أخرى بسبب فشلها في اكتشاف عملية احتيال، وهي عملية واضحة للغاية لدرجة أن بحثا بسيطا في محرك البحث جوجل أو سجل الشركات كان ليمنعها، وفقا لمطلعين.
وفقا للمصادر، علمت الوكالة في وقت سابق من هذا العام أنها دفعت بشكل غير صحيح عشرات الملايين من الدولارات لمحتالين استخدموا شركات وهمية للمطالبة بائتمانات ضريبية في أونتاريو لتجديد أو بناء مرافق تجارية.
وعالجت وكالة الإيرادات الكندية الائتمانات الضريبية نيابة عن حكومة أونتاريو، ولكن المصادر تقول إن الوكالة الفيدرالية كانت مسؤولة عن التحقق من المطالبات، ولم تتحقق من أي منها على مدار أربع سنوات.
وتكشف مذكرات إحاطة وكالة الإيرادات الكندية أن “المطالبات قد قُبلت عموما كما قُدّمت ودُفعت دون مراجعة”.
من هو المسؤول؟
كل هذا يثير السؤال التالي: إذا خُدعت وكالة الضرائب الكندية بسهولة لدفع ائتمانات ضريبية إقليمية وهمية، فمن يتحمل الخسائر – حكومة أونتاريو أم الحكومة الفيدرالية؟
لم ترد وزيرة الإيرادات الوطنية ماري كلود بيبو على رسالة بريد إلكتروني من The Fifth Estate/Radio-Canada بهذا السؤال.
ودافعت بيبو عن وكالة الإيرادات الكندية مرارا وتكرارا في الأسابيع القليلة الماضية في البرلمان بشأن الكشف عن خسارتها لمئات الملايين من الدولارات لصالح المحتالين، مشيرة إلى أن أنظمة الكشف عن الاحتيال في الوكالة “قوية”، وفي السنوات الأخيرة، اخترق المحتالون حسابات عشرات الآلاف من دافعي الضرائب في وكالة الإيرادات الكندية، متظاهرين أحيانا بأنهم مُعدون للضرائب للحصول على مبالغ مستردة مزيفة من خلال مجموعة متنوعة من المخططات.
ورفضت وكالة الإيرادات الكندية الإجابة على أسئلة حول كيفية خداعها مرة أخرى، هذه المرة من خلال الفشل في التحقق من المعلومات الأساسية مثل ما إذا كانت عمليات تجديد البناء قد حدثت بالفعل أو ما إذا كانت الشركات حقيقية.
وفي بيان لها، قالت الوكالة “من أجل الحفاظ على سلامة النظام الضريبي، لن ننشر معلومات محددة تتعلق باستراتيجيات المراقبة التي قد تعرض جهودنا للخطر”.
وكتب المتحدث باسم وزارة المالية في أونتاريو سكوت بلودجيت أن وكالة الإيرادات الكندية “مسؤولة” عن إدارة الاعتمادات الضريبية نيابة عن أونتاريو، بما في ذلك “إجراء عمليات التدقيق”.
وقال بلودجيت “إن أونتاريو ووكالة الإيرادات الكندية تعملان معا لمعالجة عدم الامتثال وتنفيذ تدابير استباقية للحد من الاحتيال في الاعتمادات الضريبية”.
كما لم يُجب بلودجيت على السؤال حول ما إذا كانت حكومة أونتاريو أو الحكومة الفيدرالية ستتحمل فاتورة الخسائر.
ووفقا للمصادر، خلصت الوكالة الفيدرالية إلى أنه سيكون من الصعب استعادة الأموال التي تُقدّر بعشرات الملايين.
وبحسب المصادر فإنه “نظرا لأن المطالبات عالية المخاطر التي اكتُشفت حتى الآن كانت مرتبطة بأعمال وهمية أو غير مشروعة، فمن غير المرجح أن تنجح عملية التحصيل”.
وعلمت The Fifth Estate/Radio-Canada أن الإيرادات الكندية أدركت أنه لم يُكلَّف أي قسم في الوكالة بمهمة التحقق من صحة المطالبات وأنها لم تطلب حتى معلومات أساسية من المتقدمين لتقييم أي مخاطر.
وفقا للمصادر، كان ينبغي على الإيرادات الكندية التحقق من المطالبات قبل صرفها، وتُظهر الملاحظات الداخلية أن بعض مسؤولي الإيرادات الكندية أشاروا إلى أنه “لم يُطلب التحقق من قبل مقاطعة أونتاريو”.
وكانت قد بدأت خطة الحصول على ائتمانات ضريبية إقليمية وهمية في وقت مبكر من أكتوبر 2020، ولكن لم تُكتشف إلا في فبراير 2024 بعد أن اتصل أحد البنوك بوكالة الضرائب الكندية بشأن إيداع مشبوه بقيمة 90 ألف دولار، وفي ذلك الوقت، أدركت وكالة الإيرادات الكندية أنها دفعت ائتمانات ضريبية وهمية متعددة لـ “شركات وهمية”.
