5 قواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ في الإمارات في عام 2025 .. تعرف عليها
مع استعداد الإمارات العربية المتحدة للترحيب بالعام الجديد، يجب على المقيمين الانتباه إلى القواعد واللوائح الرئيسية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2025.
من السماح للمقيمين الذين بلغوا سن 17 عاما بالحصول على رخص القيادة إلى إدخال متطلبات وضع العلامات الغذائية الإلزامية في العاصمة، سيكون لهذه التحديثات تأثير لا يمكن إنكاره على حياة معظم المقيمين.
إليك لمحة عامة عن التغييرات الأكثر توقعا في طريقك العام المقبل:
قانون المرور الاتحادي:
في 29 مارس، سيدخل قانون اتحادي جديد بشأن قواعد المرور حيز التنفيذ، مما يخفض الحد الأدنى لسن السائقين بعام واحد إلى 17 عاما.
بالإضافة إلى ذلك، ستحظر الدولة قيادة المركبات التي تصدر الكثير من الضوضاء، ولن تسمح باستخدام أبواق السيارات داخل المدن إلا لمنع الخطر أو الحوادث.
تمنع اللوائح الجديدة أيضا المشاة من عبور الطرق التي تتجاوز حدود السرعة فيها 80 كيلومترا في الساعة.
وأوضحت السلطات أن أولئك الذين لا يمتثلون سيتحملون أي مسؤولية مدنية أو جنائية.
وحذرت من “عقوبات رادعة” للمخالفات الخطيرة التي قد تتسبب في حوادث مميتة، بما في ذلك القيادة تحت تأثير الكحول أو أي مادة مخدرة، وحالات الدهس والهروب، والمشي في الأماكن غير المخصصة.
وأشار القانون الجديد إلى أن نقل المواد الخطرة أو الأحمال غير العادية يتطلب تصريحا من الجهة المختصة.
نظام تصنيف التغذية:
ابتداءً من الأول من يونيو، يجب وضع درجات التغذية الإلزامية على خمسة أصناف غذائية كجزء من نظام تصنيف جديد أطلقه مسؤولو مراقبة الجودة والصحة في أبوظبي.
سيتم سحب المنتجات الموجودة على أرفف المتاجر الكبرى بدون علامة Nutri-Mark، التي تصنف المحتوى الغذائي لعنصر غذائي، وسيتم تغريم الأطراف المعنية.
وينطبق هذا أيضا على العناصر التي تعرض تصنيفا أعلى مما ينبغي.
تصنف علامة Nutri-Mark القيمة الغذائية لعنصر معين من A إلى E، حيث يكون A هو الأكثر صحة، وتنطبق المرحلة الأولى من النظام الجديد على المخبوزات والزيوت ومنتجات الألبان وأطعمة الأطفال والمشروبات.
وقال الدكتور أحمد الخزرجي، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للصحة العامة، إن النظام الجديد يهدف إلى معالجة السمنة من خلال تزويد المستهلكين بمعلومات واضحة وسهلة الفهم حول القيم الغذائية للمنتجات.
التمثيل الإجباري للمرأة:
ينص قرار جديد صادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية على أنه اعتبارا من 1 يناير، يجب تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة.
يجب تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء بعد انتهاء فترة مجلس الإدارة الحالي، ويهدف القرار إلى توسيع حضور وتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة.
الفحص الجيني الإلزامي قبل الزواج:
سيكون الفحص الجيني جزءا إلزاميا من فحوصات ما قبل الزواج لجميع المواطنين الإماراتيين الذين يخططون للزواج اعتبارا من 1 يناير، وفقا لدائرة الصحة في أبوظبي.
وقالت الدكتورة نورا الغيثي، وكيل وزارة الصحة – أبوظبي: “سيكون الاختبار الجيني جزءا أساسيا من برنامج الفحص قبل الزواج لجميع المواطنين الراغبين في الزواج في جميع أنحاء الدولة، بدءا من يناير 2025،”
بينما كان الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميا للأزواج، سواء المواطنين أو المغتربين، قبل الزواج، كان الاختبار الجيني اختياريا.
أهداف التوطين:
ابتداءً من عام 2025، سيتعين على شركات القطاع الخاص التي تضم قوة عاملة تتراوح من 20 إلى 49 عاملاً توظيف مواطنين إماراتيين على الأقل.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هذا القرار كان يقتصر في السابق على الشركات التي لديها 50 موظفاً فأكثر.
وتواجه المنشآت المخالفة بهذا الحجم غرامات مالية قدرها 96 ألف درهم لعدم تحقيق هدف العام الجاري، والتي سيتم تحصيلها اعتباراً من يناير/كانون الثاني.
وتبلغ الغرامات الإدارية على شركات القطاع الخاص التي لا تحقق أهداف التوطين لعام 2025 نحو 108 آلاف درهم، يتم تحصيلها اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2026.
كما ستترتب على المشاركة في ممارسات التوطين الزائفة غرامات إدارية تتراوح بين 20 ألفاً إلى 100 ألف درهم عن كل حالة، وذلك بحسب عدد المخالفات.
- اقرأ أيضاً: 3 مدن في الإمارات تتصدر قائمة أفضل مدن العالم لاستقرار المغتربين
- أفضل 8 دول لتنشئة أسرة في العالم .. دولة عربية في القائمة
