وزير الهجرة في كندا يخطط لإدخال إصلاحات على نظام اللجوء
أفاد وزير الهجرة الفيدرالي مارك ميلر أنه يتطلع إلى إدخال تغييرات على نظام اللجوء في كندا “من الممكن أن تعالج” الأشخاص الذين يستغلون اتفاقية البلد الثالث الآمن.
بموجب الاتفاق المنقح، يمكن لكندا والولايات المتحدة إبعاد الأشخاص الذين يعبرون من دولة إلى أخرى عبر نقاط دخول غير رسمية ويحاولون المطالبة باللجوء في غضون 14 يوما، وحتى أوائل عام 2023، كانت الاتفاقية تنطبق فقط على نقاط الدخول الرسمية ولم تتضمن قاعدة 14 يوما.
ويقول محامو الهجرة ودعاة اللاجئين إن التغيير أجبر الناس على اتخاذ خيارات أكثر خطورة، مثل الاعتماد على مهربي البشر لإحضارهم عبر الحدود بطرق غير مكتشفة، والبقاء مختبئين حتى مرور أسبوعين من أجل تقديم طلب اللجوء.
ويعتقد ميلر أن الاتفاق يعمل بشكل جيد وأن أي تغييرات ستستغرق وقتا بالعمل مع الولايات المتحدة.
وقال: “ما أفكر فيه هو تغييرات على نظام اللجوء يمكن أن تعالج الطرق التي يتم بها التلاعب بالاتفاقية من قبل الأشخاص الذين يحاولون القدوم إلى كندا، وهناك مجموعة من الخيارات المفتوحة لإصلاح نظام اللجوء، وهذا شيء سيتبع في الأسبوعين المقبلين”.
وعندما سُئل على وجه التحديد عما إذا كان ذلك يشمل فحص قاعدة الـ 14 يوما، أجاب ميلر أن ذلك يعني “النظر في التدابير للتعامل مع الأشخاص الذين قد يتلاعبون بذلك”.
وتابع “أعتقد أن الهدف من قاعدة الـ 14 يوما هو أنه إذا قبضت على أشخاص في غضون 14 يوما، فأنت تعيدهم وينطبق نفس الشيء على الولايات المتحدة”.
ودعا حزب الكتلة الكيبيكية إلى إلغاء هذا البند تماما.
وقالت مورين سيلكوف، محامية الهجرة واللاجئين ومقرها تورنتو، إنها ترى أن قاعدة الـ 14 يوما مهمة لتشجيع الناس على تقديم أنفسهم لمسؤولي الهجرة.
وتؤكد أن إلغاء هذا البند لن يكون مفيدا لأنه سيزيل أي حافز للناس للتقدم.
ورفض ميلر أن يقول ما إذا كان يعتقد أنه يجب توسيع فترة الـ 14 يوما أو إزالة البند كما دعت كتلة كيبيك، قائلا إن الولايات المتحدة قد يكون لها وجهات نظرها الخاصة، وهو جزء من مناقشة أكبر.
وأوضح ميلر أنه عندما يتعلق الأمر بإصلاح نظام اللجوء، فإن الكنديين يريدون نظاما حيث تتعامل دائرة الهجرة واللاجئين، المسؤولة عن تقييم طلبات اللجوء والاستماع إلى الطعون، مع الملفات بشكل أسرع.
وقال: “هذه ليست الحال حاليا، وإنها نتيجة للتدفق الأخير إلى البلاد والتي نحتاج إلى القيام بعمل أفضل للتأكد من أننا نحد منها”.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس إدخال تعديلات تشريعية، وأن المجلس طلب المزيد من الموارد، وأضاف ميلر أنه يعتقد أن هناك طرقا لتسوية المطالبات التي لا تبدو مشروعة بشكل أسرع، “حتى يعرف الناس أنهم لا يستطيعون المجيء إلى هنا والتلاعب بالنظام”.
