كيبيك تدرس تغيير القانون لمنح المقاطعة سلطة إنهاء الإضرابات والإغلاقات
قال وزير العمل في كيبيك، جان بوليه، إنهم يدرسون تعديل القانون لمنح حكومة المقاطعة سلطة أكبر للتدخل في النزاعات العمالية.
وفي مراجعته في نهاية العام، أعلن بوليه عن اهتمامه بالتشريع الفيدرالي الذي يمنح الحكومة الفيدرالية السلطة لإنهاء الإضرابات أو الإغلاقات وفرض التحكيم.
وكانت هذا التشريع قد استُخدم “المادة 107 من قانون العمل الكندي” مؤخرا لإنهاء نزاعات عمالية في السكك الحديدية الوطنية، وثلاثة موانئ رئيسية، والبريد الكندي.
وبينما يقتصر تطبيق هذا القانون على النزاعات الواقعة تحت الاختصاص الفيدرالي، اقترح بوليه أن قانونا مماثلا قد يكون مفيدا للنزاعات في كيبيك.
كما قال بوليه: “كانت هناك نزاعات عمالية أثارت قلقنا ولها تأثير، على سبيل المثال، في معالجة الأغذية، وفي قطاعي التعليم والنقل العام”.
وأكد وزير العمل أنه يسعى دائما لإيجاد طرق لإنهاء هذه النزاعات والوصول إلى حلول تكسر حالة الجمود بين الأطراف المتنازعة.
ويدرس بوليه توسيع قائمة الخدمات الأساسية في كيبيك، ما قد يمنع بعض العمال من الإضراب تماما.
وأضاف: “ربما نحتاج إلى التفكير في معايير جديدة لتحديد ما يعتبر خدمة يجب الحفاظ عليها في حالة النزاعات العمالية أو الإضرابات أو الإغلاقات”.
في المقابل، أعربت كارولين سينفيل، رئيسة اتحاد النقابات الوطنية (CSN)، وهو أحد أكبر الاتحادات العمالية في كيبيك، عن صدمتها من تصريحات بوليه وحثته على الحذر قبل اتباع نهج الحكومة الفيدرالية.
ولفتت إلى أن استخدام المادة 107 من قانون العمل الكندي يخضع حاليا للطعن في المحاكم وقد يُعتبر غير دستوري في المستقبل.
وأعربت سينفيل عن قلقها من أن التدخلات المتكررة للحكومة الفيدرالية في النزاعات العمالية قد تقوض الحق في الإضراب في كندا وتزيد من حدة النزاعات.
اقرأ أيضا:
- كندا تمدد الموعد النهائي لتعديل قانون منح الجنسية عن طريق النسب
- 8 مدفوعات حكومية يمكن للكنديين الحصول عليها من وكالة الإيرادات الكندية في يناير
