قانون جديد يغير قواعد الإكراميات في كيبيك – إليك ما تحتاج إلى معرفته
من المقرر أن يغير قانون حماية المستهلك الجديد الذي أقرته حكومة كيبيك ممارسات الإكراميات في المطاعم وغيرها من المؤسسات التي تقبل الإكراميات.
يتعلق مشروع القانون رقم 72، الذي أقرته الجمعية الوطنية بالإجماع يوم الخميس، بحماية المستهلكين من الممارسات “المسيئة” وتعزيز الشفافية في المعاملات، ويركز جزء منه على ممارسات الإكراميات في كيبيك.
وبدءا من شهر مايو، سيتعين حساب مبالغ الإكراميات المقترحة على آلات الدفع على المبلغ الإجمالي قبل الضريبة، وليس بعده.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب عرض هذه الاقتراحات بطريقة محايدة وموحدة، لذا، لن تضطر بعد الآن محطات الدفع إلى خداعك باختيار إكرامية بنسبة 20% افتراضيا مع ملصقات “مذهل!” أو “خدمة رائعة!”.
وأكد Simon Jolin-Barrette وزير العدل وحماية المستهلك في كيبيك، على الحاجة إلى هذا التحديث في بيان صحفي أعلن فيه إقرار مشروع القانون، مسلطا الضوء على مدى أهمية اتخاذ الأسر لقرارات إنفاق مستنيرة.
وقال Jolin-Barrette: “مع تأثير التضخم على ميزانياتنا، نعلم مدى أهمية كل دولار”، موضحا أن القانون الجديد مصمم لتبسيط الحياة اليومية لسكان كيبيك.
وبالإضافة إلى التغييرات في الإكراميات، يتضمن مشروع القانون 72 العديد من التدابير الأخرى الصديقة للمستهلك والتي تتراوح من تحديد أسعار البقالة بشكل أكثر وضوحا إلى تحديث لوائح الائتمان لمنع الرسوم المخفية، وهناك أيضا حماية جديدة للحد من المسؤولية عن الاحتيال ببطاقات الخصم وقواعد أكثر صرامة لممارسات تأجير المركبات والتمويل.
ومن المقرر أن تدخل قواعد الإكراميات الجديدة هذه حيز التنفيذ في مايو 2025، أي بعد ستة أشهر من إقرار القانون رسميا.
