هؤلاء الأشخاص لن يحصلوا على الجنسية الكندية بسبب تأجيل عمل البرلمان
ستفوت الحكومة الكندية الموعد النهائي الممدد لإجراء تغييرات على بند الحد الأدنى للجيل الثاني فيما يتعلق بالجنسية بالنسب.
أرجأت الحاكمة العامة ماري سيمون عمل البرلمان حتى 24 مارس 2025، لذلك لن تتمكن الحكومة الفيدرالية من تعديل قانون الجنسية قبل الموعد النهائي الأخير في 19 مارس 2025.
وسيتعين على “الكنديين المفقودين” الحاليين – أولئك الذين قد يكونون مؤهلين للحصول على الجنسية الكندية ولكن لم يُمنحوا إياها بسبب أحكام معينة في قانون الجنسية – الانتظار لفترة أطول للتغييرات التشريعية المتوقعة.
الخلفية
حكمت محكمة العدل العليا في أونتاريو بأن أحكام الحد الأدنى للجيل الثاني من قانون الجنسية غير دستورية، وأصدرت تعليمات للحكومة الفيدرالية بتعديل التشريع.
وبموجب الحد الأدنى الحالي للجيل الثاني، الذي تم إنشاؤه في عام 2009، لا يمكن للمواطنين الكنديين الذين حصلوا على الجنسية بالنسب عند ولادتهم في الخارج نقل جنسيتهم بالنسب إلى أطفالهم المولودين في الخارج.
ولا يتأثر المواطنون الكنديون الذين ولدوا في كندا أو حصلوا على الجنسية بهذا القيد.
وحكمت محكمة العدل العليا في أونتاريو بعدم دستورية أحكام الجيل الثاني من قانون الجنسية في ديسمبر 2023، وفي ذلك الوقت منحت الحكومة الفيدرالية فترة سماح مدتها ستة أشهر لتعديل قانون الجنسية.
ومددت المحكمة منذ ذلك الحين الموعد النهائي ثلاث مرات، وآخرها إلى 19 مارس 2025.
وفي 6 يناير 2025، أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو استقالته من منصب زعيم الحزب الليبرالي الكندي، وأنه طلب من سيمون تأجيل البرلمان حتى 24 مارس 2025.
وفي مايو 2024، قدمت الحكومة مشروع قانون C-71، والذي من شأنه أن يسمح بالجنسية عن طريق النسب إلى الجيل الثاني، بشرط أن يكون والد الطفل قد أمضى 1095 يوما على الأقل في كندا قبل ولادة الطفل أو تبنيه.
ولم يصبح مشروع القانون C-71 قانونا، وعندما يُؤجل البرلمان، تموت جميع مشاريع القوانين الحالية، ومن المحتمل ألا يُعاد تقديم مشروع القانون C-71 أبدا بعد استئناف البرلمان لدورته.
ماذا سيحدث إذا أخلفت الحكومة الموعد النهائي؟
إذا أخلفت الحكومة الموعد النهائي، فيمكن لمحكمة العدل العليا في أونتاريو إما
- تمديد الموعد النهائي؛ أو
- إلغاء أو تفسير الأجزاء المخالفة من قانون المواطنة.
وإذا مُدّد الموعد النهائي، ستظل أحكام الجيل الثاني من قانون المواطنة سارية المفعول حتى تُقدّم التغييرات التشريعية، أو حتى يتم تفويت الموعد النهائي الممتد.
وإذا فات الموعد النهائي ولم يُمدّد، فقد تلغي محكمة العدل العليا في أونتاريو أو تفسّر الأجزاء المخالفة من التشريع، مما يجعل أحكام الجيل الثاني من القانون غير قابلة للتنفيذ.
ماذا يمكن للمتضررين أن يفعلوا في الوقت الحالي؟
قدمت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية تدابير مؤقتة قد تساعد بعض الأشخاص المتضررين من أحكام الجيل الثاني من القانون.
ويمكن للكنديين المفقودين التقدم بطلب للحصول على منحة تقديرية للجنسية إذا وقعوا في أحد السيناريوهين التاليين:
- السيناريو الأول: قدم مقدم الطلب طلب إثبات الجنسية والذي سيتأثر بالتغيير التشريعي الخاص بالجيل الثاني، وطلب المعالجة العاجلة.
- السيناريو الثاني: لدى مقدم الطلب طلب إثبات الجنسية قيد المعالجة، والذي تم تحديده من قبل IRCC على أنه متأثر بأحكام الجيل الثاني، وكانت IRCC قد خفضت من أولوية هذا الطلب في انتظار التغييرات التشريعية، لكن مقدم الطلب طلب منذ ذلك الحين المعالجة العاجلة.
ويمكن لمقدمي الطلبات طلب المعالجة العاجلة لأحد الأسباب التالية:
- يحتاجون بشكل عاجل إلى الوصول إلى المزايا التي توفرها الجنسية (على سبيل المثال، تغطية الرعاية الصحية، ورقم التأمين الاجتماعي (SIN)، والمعاش التقاعدي).
- بحاجة إلى إثبات الجنسية من أجل الحصول على وظيفة.
- بحاجة إلى مغادرة كندا أو العودة إليها بسبب المرض أو الوفاة في أسرهم.
- “أشبه بفيلم رعب”.. شاهدة عيان تصف حادث الطعن المميت للاجئ عربي في كندا
