دعوى قضائية غير مسبوقة ضد طلب ترودو بتعليق جلسات البرلمان
تقدم رجلان كنديان، بتمويل من مركز العدالة للحريات الدستورية (JCCF)، بطعن قانوني غير مسبوق ضد طلب رئيس الوزراء جاستن ترودو لتعليق البرلمان، واصفين الطلب بأنه “غير صحيح وغير معقول”، ومطالبين المحكمة الفيدرالية بإلغاء هذا القرار.
وفي الدعوى التي قُدمت يوم الثلاثاء، زعم ديفيد جوزيف ماكينون وأريس لافرانوس أن قرار ترودو، الذي طلب بموجبه من الحاكمة العامة تعليق البرلمان حتى 24 مارس، يخدم مصالح الحزب الليبرالي الكندي فقط.
كما تسعى الدعوى إلى أن تصدر المحكمة الفيدرالية حكما بإلغاء قرار تعليق البرلمان.
ويعد هذا الطعن الأول من نوعه ضد الطلب الذي وافقت عليه الحاكمة العامة، مع احتمال ظهور تحديات قانونية أخرى قريبا، وفقا لصحيفة National Post، ولم تقدم الحكومة الكندية ردها حتى الآن.
ورغم أن الدعوى تواجه تحديات قانونية كبيرة، فإن نجاحها قد يؤدي إلى إبطال تعليق البرلمان، وإعادة انعقاده في وقت مبكر، ربما بحلول 27 يناير، وقد يجبر هذا الحكومة الليبرالية على مواجهة تصويت على الثقة بشكل أسرع من المتوقع، وربما وسط سباق داخلي لاختيار خليفة لترودو في قيادة الحزب الليبرالي.
من جانبه، برر ترودو يوم الاثنين طلبه لتعليق البرلمان، لافتا إلى “ضرورة إعادة ضبط” العمل البرلماني بسبب ما وصفه بـ”الشلل الإجرائي” الذي عطل الإنتاجية لشهور.
كما ذكر أن هذا القرار يتزامن مع إطلاق الحزب الليبرالي سباقا داخليا لاختيار خليفة له.
وقال ترودو للصحفيين: “حان الوقت لخفض التوترات وإعادة انطلاق البرلمان بشكل جديد لمواجهة التحديات المعقدة داخليا ودوليا”.
وأردف قائلا: “إعادة الضبط تشمل تعليق البرلمان وإبعادي عن المعادلة كقائد للانتخابات المقبلة، مما سيقلل من مستوى الاستقطاب الذي نراه الآن”.
لكن في الطعن القضائي، اعتبر ماكينون ولافرانوس أن طلب ترودو تعليق البرلمان يهدف إلى منع المجلس من معالجة القضايا الملحة بسرعة وفعالية، وتأخير تصويت الثقة حتى نهاية مارس.
وأشارا إلى تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الكندية كأحد القضايا التي كان ينبغي على البرلمان معالجتها سريعا.
وذكرت الدعوى: “القرار جزء من استراتيجية مصممة لتعطيل عمل البرلمان ومنع أغلبية مجلس العموم من تقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة.. لم يُتخذ لخدمة المصلحة العامة، بل لخدمة مصالح الحزب الليبرالي الكندي”.
كما استندت الدعوى إلى حكم تاريخي أصدرته المحكمة العليا في المملكة المتحدة عام 2019 ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون، عندما حاول تعليق البرلمان قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، حذر خبراء القانون الكندي من أن الطعن ضد تعليق البرلمان في كندا يواجه معايير قانونية صارمة.
وأوضح بول دالي، أستاذ القانون الإداري في جامعة أوتاوا، أن هناك عاملين رئيسيين يدعمان موقف جاستن ترودو، الأول هو الجمود البرلماني الناتج عن المناقشات حول الامتيازات البرلمانية، والثاني هو أن الليبراليين سيواجهون تصويتا على الثقة فور استئناف البرلمان، مما يقلل من قوة الحجة بأن ترودو يتجنب مواجهة التصويت.
وأكد دالي في مدونته: “نظرا للأسباب المقدمة، من الصعب القول إن هذا التعليق ينتهك المبادئ الدستورية ذات الصلة”.
اقرأ أيضا:
- كيف تؤثر استقالة ترودو على توقيت الانتخابات الفيدرالية القادمة؟
- ماذا سيحدث لزيادة ضريبة أرباح رأس المال الآن بعد تعليق أعمال البرلمان؟
