تركيا تتجه لفرض قيود على استخدام مواقع التواصل والحد الأدنى للعمر المحدد يثير الجدل بين الأتراك
في خطوة مفاجئة أثارت الجدل، أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبدالقادر أورال أوغلو، عن خطة تهدف إلى فرض قيود جديدة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتضمن الخطة تحديد حد أدنى لعمر المستخدمين عند 16 عاما، في خطوة وصفها الوزير بأنها تهدف إلى تعزيز بيئة رقمية أكثر أمانا.
وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو حماية الفئات العمرية الصغيرة من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير المنضبط لمواقع التواصل الاجتماعي، مثل التعرض لمحتوى غير لائق، والإدمان الرقمي، والتأثير السلبي على الصحة النفسية.
وأشار الوزير إلى أن القرار يستند إلى دراسات وتجارب دولية مشابهة، أثبتت فعاليتها في تقليل التأثيرات السلبية على المراهقين.
لكن هذا الإعلان أثار انقساما واسعا بين الأتراك، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، فبينما أيد البعض هذه الخطوة باعتبارها وسيلة لحماية الأطفال من الانتهاكات الرقمية، رفض آخرون الفكرة، مشيرين إلى أن العمر المقترح (16 عاما) غير عملي وغير منطقي.
ويرى المعترضون أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت جزءا أساسيا من حياة الشباب، بما في ذلك الأطفال دون هذا العمر، وأوضحوا أن هذه المنصات تُستخدم بشكل كبير في البيئات التعليمية، لا سيما في المدارس الخاصة، حيث تتيح وسائل سريعة للتواصل بين الطلاب والمعلمين.
كما انتقد البعض أن مسؤولية سن مثل هذه التشريعات ينبغي أن تكون من اختصاص وزارة الاتصالات، وليس وزارة النقل.
من جانبه، أكد الوزير أورال أوغلو أن الوزارة تعمل على إعداد لوائح تنظيمية بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان التطبيق الفعلي لهذا القرار.
وأضاف الوزير أن العديد من الدول سبقت تركيا في اتخاذ خطوات مماثلة، مشيرا إلى أن النتائج كانت إيجابية في الحد من الآثار السلبية على المراهقين.
- اقرأ أيضاً: تركيا ترفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد بنسبة 15%
