تحذير من قرار بإلغاء 3300 وظيفة في دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية

حذرت النقابات الفيدرالية في كندا من قرار بإلغاء 3300 وظيفة في دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة (IRCC)، واصفة ذلك بأنه “ضربة مدمرة للخدمات العامة التي تعتمد عليها الأسر والشركات والمجتمعات الكندية”.
وأصدر تحالف الخدمة العامة في كندا (PSAC) واتحاد التوظيف والهجرة الكندي (CEIU) بيانا مشتركا أوضح أن هذه التخفيضات ستؤثر بشكل كبير على العائلات والأعمال التي تعتمد على خدمات الهجرة، محذرين من أن الأزمة المتصاعدة في معالجة طلبات الهجرة ستتفاقم.
من جهتها، قالت شارون دي سوزا، رئيسة PSAC: “تلك التخفيضات الكبيرة ستضر بالعائلات والشركات التي تعتمد على هذه الخدمات الحيوية، وستترك آلاف الموظفين في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم الوظيفي”.
وبحسب الأمانة العامة لمجلس الخزانة الكندي، كان هناك 13092 موظفا في دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية في عام 2024، وهذا ارتفاع من 10248 في عام 2022 و7800 في عام 2019.
كما أكد الاتحاد أن الموظفين في دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية “ضروريون في معالجة طلبات الجنسية والإقامة الدائمة وجوازات السفر وإجراء المقابلات وضمان قدرة كندا على جذب المواهب اللازمة لتعزيز اقتصادنا”.
وحددت الميزانية الفيدرالية لعام 2024 خططا لتقليص 5000 وظيفة في الخدمة العامة من خلال الاستنزاف على مدى أربع سنوات.
وأُعلن عن تخفيضات بقيمة 15.4 مليار دولار في ميزانية القطاع العام لعام 2023، مع وعود بمزيد من التخفيضات في النفقات بحلول عام 2026.
بدورها، قالت وبينا بوشير، رئيسة CEIU: “تفاقمت أوقات معالجة طلبات الهجرة لتصل إلى مستويات قياسية من التراكم الشهر الماضي، وهذه التخفيضات ستزيد من تفاقم الوضع”.
وأضافت أن الأسر التي تنتظر لم شملها، والشركات التي تعاني من نقص في العمالة، ونظام الرعاية الصحية الذي يحتاج إلى عمالة ماهرة، سيعانون جميعا من هذه القرارات.
وأصدرت رئيسة مجلس الخزانة السابقة، أنيتا أناند، في أكتوبر الماضي تعليمات إلى الوزارات لمراجعة الإنفاق بعناية لتحديد العمليات التي يمكن تبسيطها، وفي نوفمبر، كشفت وكالة الإيرادات عن تسريح 600 موظف مؤقت ومتعاقد.
كما طالبت النقابات الحكومة بالعمل على إيجاد حلول حقيقية بدلا من تخفيض الوظائف.
اقرأ أيضا:
- الجامعات الكندية تعاني ماليا بعد خفض أعداد الطلاب الدوليين
- ترامب ينهي استخدام تطبيق سمح بدخول مليون مهاجر بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة