كندا تكشف عن مسودة لوائح لإصلاح استشارات الهجرة وتعزيز مكافحة الاحتيال

أصدرت إدارة الهجرة واللاجئين والجنسية الكندية (IRCC) مسودة لوائح تهدف إلى إصلاح قطاع استشارات الهجرة في كندا.
وتركز هذه اللوائح على تحسين الإشراف على مستشاري الهجرة، وزيادة العقوبات المتعلقة بالاحتيال، وتعزيز نزاهة نظام الهجرة.
ومن المتوقع أن تؤثر التغييرات المقترحة على كلية مستشاري الهجرة والمواطنة (CICC)، التي تتولى تنظيم هذه المهنة منذ عام 2021.
ووفقا لتقارير “أخبار الهجرة في كندا” (INC)، فإن اللوائح المقترحة تأتي كجزء من جهد أوسع لمكافحة الاحتيال، وزيادة المساءلة، وضمان ثقة الجمهور في عملية الهجرة.
وسيكون لأصحاب المصلحة، بما في ذلك مستشاري الهجرة، ومجموعات المناصرة، والجمهور العام، فرصة لتقديم ملاحظاتهم قبل الانتهاء من القواعد.
تعزيز دور كلية مستشاري الهجرة والمواطنة (CICC)
تؤدي كلية مستشاري الهجرة والمواطنة (CICC)، التي أُنشئت بموجب قانون كلية مستشاري الهجرة والمواطنة، دورا أساسيا في تنظيم المستشارين.
وتسعى مسودة اللوائح الجديدة إلى تعزيز قدرة الكلية على التعامل مع التحديات الناشئة في هذا المجال.
ويشمل أحد التغييرات المقترحة تحسين السجل العام لمستشاري الهجرة، مما يسهل على المتقدمين التحقق من المؤهلات.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تبسيط عمليات الشكاوى والانضباط لمعالجة سوء السلوك بشكل أكثر كفاءة، مع تعزيز الصلاحيات للتحقيق في الاحتيال.
وسيتم إنشاء صندوق تعويضات لتقديم تعويض للأفراد الذين تضرروا من مستشارين غير أخلاقيين.
كما ستمنح اللوائح الوزير مزيدا من الإشراف، بما في ذلك السلطة للتدخل إذا فشلت إدارة الكلية في الوفاء بمسؤولياتها.
وقال متحدث باسم IRCC: “ستعزز هذه التدابير قدرة الكلية على حماية المصلحة العامة والحفاظ على نزاهة مهنة استشارات الهجرة”.
عقوبات أشد لمستشاري الهجرة
تشمل التغييرات المقترحة فرض عقوبات صارمة على المستشارين الذين يُثبت ارتكابهم سلوك احتيالي أو غير أخلاقي.
وبموجب القواعد الجديدة، قد يواجه الممثلون الذين ينصحون عملاءهم بتقديم معلومات مضللة غرامات تصل إلى 1.5 مليون دولار.
وتمثل هذه الغرامة الكبيرة موقفا حازما ضد الاحتيال في هذه الصناعة.
علاوة على ذلك، ستنشر أسماء المخالفين للقوانين، بما في ذلك تفاصيل المخالفات والعقوبات المفروضة عليهم.
وسيتم أيضا إدخال آلية جديدة للمراجعة، حيث سيقوم مُراجع مستقل بتقييم الطلبات من أولئك الذين تم معاقبتهم.
وتدعو IRCC المؤهلين من جميع أنحاء كندا للتقديم على هذه الوظيفة.
التعليقات العامة ومشاركة أصحاب المصلحة
لضمان فعالية اللوائح، تقوم IRCC بطلب التعليقات من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستشارين، مجموعات المناصرة، والجمهور.
وستساعد هذه المقاربة الشاملة في التأكد من أن اللوائح النهائية تلبي احتياجات واهتمامات جميع الأطراف المعنية.
هذه خطوة أساسية، حيث تؤثر صناعة استشارات الهجرة على العديد من الأفراد الذين ينتقلون في نظام الهجرة الكندي.
مكافحة الاحتيال والمستشارين غير المرخصين
أحد الدوافع الرئيسية وراء هذه التغييرات التنظيمية هو مشكلة الاحتيال المتزايدة وارتفاع عدد المستشارين غير المرخصين.
ويقوم المستشارون المحتالون في كثير من الأحيان بالاستفادة من المهاجرين الضعفاء، مطالبين برسوم عالية مقابل خدمات لا تفي بالمتطلبات القانونية.
وقد يقدم هؤلاء الأفراد غير المرخصين نصائح كاذبة، يقدمون مستندات مزورة، أو يفشلون في تقديم نتائج ذات مغزى.
وتهدف IRCC إلى معالجة هذه القضايا من خلال فرض عقوبات أكثر صرامة وإطار تنظيمي أقوى.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتنظيم الصناعة، لا يزال المستشارون غير المرخصين يشكلون تحديات كبيرة.
كما أشار أحد موظفي بنك مونتريال، فإن العديد من الطلاب الدوليين غير مدركين أنهم بحاجة إلى مستشار مرخص لمساعدتهم في قضايا الهجرة.
ولقد ساهم هذا الافتقار إلى الوعي في المشكلة، وتهدف اللوائح الجديدة لـ IRCC إلى تقليل هذه المخاطر من خلال زيادة الشفافية والمساءلة.
تحسين الشفافية للمتقدمين
بالنسبة للمتقدمين، تقدم اللوائح الجديدة العديد من الفوائد، وسيساعد السجل العام المحسن المتقدمين في التحقق من مؤهلات مستشاري الهجرة قبل طلب خدماتهم.
وسيوفر إدخال صندوق التعويضات الدعم للأفراد الذين وقعوا ضحايا لمستشارين غير أخلاقيين.
وتهدف هذه التدابير إلى جعل عملية الهجرة أكثر أمانا وشفافية، مما يضمن حماية المهاجرين والمواطنين المحتملين من الاحتيال والتضليل.
يذكر أن اللوائح المسودة مفتوحة للتعليقات العامة حتى منتصف عام 2025.
وبعد ذلك، ستقوم IRCC بتحديد القواعد وبدء تنفيذها، وتهدف التغييرات المقترحة إلى جعل نظام الهجرة الكندي أكثر أمانا وشفافية ومساءلة، مما يعزز مكانة كندا كقائد عالمي في مجال الهجرة.