أمازون تواصل تنفيذ خطتها لإغلاق مواقعها في كيبيك على الرغم من ضغوط كندا

أعلنت شركة أمازون يوم الجمعة أن خطط إغلاق جميع مستودعاتها السبعة في كيبيك لم تتغير حتى مع دعوة وزير الصناعة الفيدرالي إلى مراجعة “العلاقة التجارية” بين كندا وعملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.
قال وزير الصناعة فرانسوا فيليب شامبين يوم الجمعة: “سيجعلونني أقاتل للتأكد من أن هذا لن يمر دون رد من كندا”.
وسيؤدي الإغلاق إلى القضاء على 1700 وظيفة دائمة و250 وظيفة مؤقتة، ويأتي ذلك بعد أن تمكن العمال في مستودع أمازون في ضاحية لافال في مونتريال، من تشكيل نقابة في مايو.
ورفضت أمازون الافتراض بأن عمليات الإغلاق مرتبطة بالنقابات في المقاطعة وقالت إنها تتعلق بتقديم خدمات فعالة من حيث التكلفة للعملاء.
وفي البداية، قالت الشركة في بيان إعلامي يوم الجمعة إنها “سعيدة بمناقشة هذا الأمر بشكل أكبر مع الوزير شامبين ومسؤولين آخرين في كيبيك وكندا”، وذلك تعقيبا على منشور الوزير شامبين يوم الجمعة الذي أصر فيه على التحدث إلى آندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون.
ولكن في بيان لاحق صدر في وقت لاحق من بعد الظهر، أشارت أمازون إلى أن شامبين لن يحصل على فرصة الجلوس مع الرئيس التنفيذي العالمي للشركة.
وأوضح متحدث باسم الشركة: “سيستمر أعضاء فريق أمازون المحلي في الاجتماع مع الوزير لمناقشة أعمالنا – كما نفعل عادة، وتظل خططنا دون تغيير”.
ولم يذكر شامبين كيف قد ترد الحكومة الفيدرالية، ويسرد موقع الحكومة الفيدرالية على الإنترنت أكثر من 200 عقد تم توقيعه مع أمازون منذ عام 2020.
وتبلغ قيمة العديد من هذه العقود أكثر من 5 ملايين دولار لكل منها، وكان أكبرها صفقة 2020-2023 لـ “خدمات الأنظمة” بما في ذلك إدارة المرافق لوكالة خدمات الحدود الكندية بقيمة 22.7 مليون دولار.
وكانت صفقة أخرى بقيمة 12.7 مليون دولار لتوفير خدمات الكمبيوتر لوزارة الصحة الكندية.
وكان قد أرسل شامبين أيضا رسالة إلى جاسي كتب فيها أنه لم يفت الأوان لإعادة النظر في قرار إغلاق المستودعات، ونشر الرسالة على الإنترنت مساء الخميس.
وقال للصحفيين يوم الجمعة: “هذا يتعلق أيضا بمعاملة كندا باحترام، وأنا أقل سعادة مما كنت عليه بالأمس”.