حالة من عدم اليقين تخيم على أول قرار لأسعار الفائدة من قبل بنك كندا في عام 2025

يواجه بنك كندا ضغوطا مختلفة قبل اتخاذه أول قرار بشأن أسعار الفائدة لهذا العام يوم الأربعاء.
من جهة، توجد مؤشرات على تفاقم المشاكل في التضخم الأساسي والتي قد تجعل من الممكن الإبقاء على تكاليف الاقتراض أعلى لفترة أطول، ومن جهة أخرى، هناك مخاوف من اندلاع حرب تجارية بين كندا والولايات المتحدة، وكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الكندية والتي قد تدخل حيز التنفيذ بعد أيام قليلة من قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.
من جانبه، قال ستيفن براون، نائب كبير خبراء الاقتصاد في أمريكا الشمالية في Capital Economics: “إذا نفذ ترامب تلك التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة، واستمرت لفترة لبعض الوقت، فإن الركود الاقتصادي في كندا سيكون حتميا للأسف”.
وفي مثل هذه الحالات، عادة ما يتجه بنك كندا إلى خفض كبير في أسعار الفائدة لإنقاذ النمو الاقتصادي، لكن خفض الفائدة بسرعة في وقت يعاني فيه الدولار الكندي من الضعف بالفعل قد يؤدي إلى زيادة التضخم في أسعار الواردات من الولايات المتحدة.
ماذا سيفعل البنك المركزي؟
قال خبراء الاقتصاد الذين تحدثوا إلى Global News إنهم يتوقعون أن بنك كندا سيمضي قدما في خفض آخر لسعر الفائدة القياسي يوم الأربعاء، ولكن بوتيرة أقل من قراراته الأخيرة.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 1.75 نقطة مئوية في خمسة قرارات متتالية، وخفضه بمقدار 50 نقطة أساس في أكتوبر وديسمبر وسط علامات ضعف في الاقتصاد ومخاوف متزايدة من أن التضخم قد ينخفض إلى ما دون هدف 2%.
كما يبلغ سعر الفائدة الرئيسي الآن 3.25 في المائة، وهو الحد الأعلى لما يعتبره خبراء الاقتصاد “النطاق المحايد” حيث لا تعمل تكاليف الاقتراض على تحفيز النمو أو تقييده.
تجدر الإشارة إلى أن سعر الفائدة الأساسي لبنك كندا يحدد بشكل عام تكلفة الاقتراض في جميع أنحاء البلاد، ويعمل كإشارة على معدلات القروض الرئيسية مثل قروض المنازل.
وأظهرت الأسواق المالية احتمالات بنسبة تصل إلى 81% لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 29 يناير، وفقا لرويترز.
وعلى الرغم من التحركات السريعة لخفض الفائدة في 2024، أشار محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، بعد قرار البنك الأخير إلى إمكانية تبني “وتيرة أكثر تدريجية” خلال عام 2025.
وتراجع التضخم إلى 1.8% في ديسمبر، بفضل الإعفاء من ضريبة السلع والخدمات (GST/HST)، لكن خبراء الاقتصاد لاحظوا أن متوسطات التحرك لمدة ثلاثة أشهر لما يسمى “التضخم الأساسي” تظل ثابتة فوق ثلاثة في المائة.
وخفض الفائدة أكثر في الوقت الحالي قد يؤدي إلى إضعاف الدولار الكندي بشكل أكبر، مما يرفع تكلفة الواردات ويزيد من الضغوط التضخمية.
كما ذكر بنيامين رايتزيس، المدير الإداري لاستراتيجيات الاقتصاد الكندي في “BMO”، أن تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية قد تؤثر على الاقتصاد الكندي، وأظهرت دراسة حديثة أجراها بنك كندا أن شركتين من أصل خمس تتوقعان آثارا سلبية نتيجة سياسات ترامب.
ويعتمد التأثير على الاقتصاد الكندي على تنفيذ تلك التعريفات ومدتها وحجمها.
ويرى الخبراء أنه حتى مع المخاوف من التضخم وضعف الدولار، قد يضطر بنك كندا إلى خفض الفائدة مرة أخرى بواقع 25 نقطة أساس بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية.
ويتوقع براون ورايتزيس أن يخفض بنك كندا سعر الفائدة الأساسي ثلاث مرات أخرى هذا العام ليصل إلى 2.5%، لكن وتيرة الخفض قد تتسارع عند تنفيذ الرسوم الجمركية.
في المقابل، إذا قلص الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيضاته المخططة بسبب أداء اقتصادي قوي، فقد يتجنب بنك كندا إجراء تخفيضات كبيرة.
ومن المقرر أن يكشف بنك كندا أيضا عن تقرير محدث للسياسة النقدية، وهو الأول منذ إعادة انتخاب ترامب، إلى جانب قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء.
اقرأ أيضا:
- ترامب يسعى لضم كندا.. فلماذا لم يتدخل الملك بعد؟
- بعد كندا.. ترامب يتطلع إلى اتفاق لجوء مع هذه الدولة لترحيل المهاجرين إليها