البيت الأبيض يؤكد: تهديد فرض الرسوم الجمركية في الأول من فبراير “لا يزال قائما”.. وهذا ما تستعد كندا للقيام به

تخطط الحكومة الفيدرالية الكندية لإطلاق حزمة تحفيزية لمساعدة الشركات والكنديين إذا فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على السلع الكندية، لكن حجم الإغاثة سيعتمد على نطاق التعريفات الجمركية، وفقا لما قالته مصادر لـ CTV News.
وأضافت المصادر أن حجم الإغاثة سيعتمد على نطاق الرسوم المفروضة، مشيرة إلى أن المساعدات قد تصل إلى مستوى الدعم الذي قُدم خلال وباء كورونا.
وفي أواخر نوفمبر الماضي، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك في اليوم الأول من ولايته الثانية، وعلى الرغم من عدم تنفيذ هذا التهديد حتى الآن، فقد أمر بإجراء دراسة حول الممارسات التجارية “غير عادلة” على أن تُستكمل بحلول الأول من أبريل، لكنه ذكر الأسبوع الماضي أنه يفكر في فرض رسوم جمركية في أقرب وقت ممكن في الأول من فبراير.
من جهتها، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفات، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن موعد الأول من فبراير “لا يزال قائما”، مضيفة: “الرئيس أوضح أن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ما زالت خيارا مطروحا”.
وقال خبراء اقتصاديون إن حرب التعريفات الجمركية يمكن أن تسبب دمارا في الاقتصاد الكندي وتكلف ملايين الوظائف، وبحسب غرفة التجارة الكندية، فإن فرض رسوم بنسبة 25% قد يؤدي إلى تكبد الأسرة الكندية المتوسطة خسائر تصل إلى 1900 دولار سنويا، وتقليص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6%.
بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن الحكومة مستعدة للتدخل لدعم الكنديين في حال فرضت الرسوم، وأضاف خلال اجتماع حزبي الأسبوع الماضي: “سيكون هناك تكاليف على الكنديين إذا فُرضت الرسوم الجمركية، ولهذا سندعم الشركات والمواطنين وتعويضهم حسب الحاجة”.
وتوجهت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إلى واشنطن هذا الأسبوع لعقد اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي الجديد ماركو روبيو، وقالت جولي إن “منع فرض الرسوم هو أولويتنا القصوى”، مؤكدة على أهمية الدبلوماسية في حل الأزمة.
وأضافت جولي للصحفيين يوم الاثنين: “نؤمن بأن الدبلوماسية يمكن أن تؤتي ثمارها، ولهذا السبب نجري محادثات خاصة بعيدا عن الأضواء، ونعتقد أن لدينا حججا قوية تلقى ردودا إيجابية، ولكن هناك الكثير من العمل أمامنا”.
تجد الإشارة إلى أن أي خطة إغاثة جديدة ستحتاج إلى دعم البرلمان، الذي أعلن ترودو عن تعليقه حتى 24 مارس، وأكدت المعارضة الممثلة في الأحزاب الرئيسية “حزب المحافظين والحزب الديمقراطي الجديد وكتلة كيبيك” نيتها إسقاط حكومة الأقلية الليبرالية عند أول فرصة.
وقالت الحكومة الفيدرالية مرارا أنها مستعدة للرد على الرسوم الجمركية، لافتة إلى أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك قطع صادرات الطاقة الكندية إلى الولايات المتحدة أو فرض ضرائب على بعض المنتجات والموارد المصدرة.
اقرأ أيضا:
- حملة ترامب تدفع المهاجرين إلى الاختباء.. وتحول المدن إلى “مدن أشباح”
- محامون: ارتفاع ملحوظ في طلبات التخلي عن الجنسية الأميركية في كندا