المملكة المتحدة تعلن عن زيادة كبيرة في رسوم الهجرة.. وإليكم التفاصيل والتكاليف الجديدة
في خطوة أثارت صدمة بين الشركات والمجتمعات المهاجرة، أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن خطط لزيادة كبيرة في رسوم الهجرة للخدمات الرئيسية، بما في ذلك التأشيرات والرعاية والتجنيس.
وقد عُرضت التغييرات المقترحة أمام البرلمان في 16 يناير 2025، ومن المحتمل أن تكون لها تداعيات واسعة النطاق على أصحاب العمل والمواهب العالمية وتنافسية المملكة المتحدة على الساحة الدولية.
تفاصيل الزيادات المقترحة في الرسوم
تتضمن مقترحات الحكومة زيادات حادة في العديد من خدمات الهجرة والجنسية الأساسية:
- تصريح السفر الإلكتروني (ETA): الارتفاع من 10 جنيه إسترليني إلى 16 جنيها إسترلينيا.
- شهادة الرعاية: زيادة كبيرة من 239 جنيها إسترلينيا إلى 525 جنيها إسترلينيا.
- التجنس كمواطن بريطاني: الزيادة من 1,500 جنيه إسترليني إلى 1,605 جنيه إسترليني.
- التجنس كمواطن في أقاليم ما وراء البحار البريطانية: الارتفاع من 1,000 جنيه إسترليني إلى 1,070 جنيها إسترلينيا.
وتأتي هذه التغييرات كجزء من استراتيجية الحكومة الأوسع لتقليل الاعتماد على أموال دافعي الضرائب في تمويل نظام الهجرة والحدود.
ووفقا للتوقعات، من المتوقع أن تؤدي زيادة الرسوم إلى توليد إيرادات إضافية تبلغ 269 مليون جنيه إسترليني سنويا.
بالنسبة لأصحاب العمل، يمكن أن يكون للزيادات المقترحة في الرسوم تأثير كبير على عمليات التوظيف والتخطيط للقوى العاملة.
فقد تواجه الشركات التي تعتمد على المواهب العالمية لسد النقص في المهارات الأساسية ضغوطا مالية متزايدة، مما قد يدفعها إلى إعادة النظر في استراتيجياتها، ومن بين المخاوف الرئيسية التي قد تواجهها:
- قيود الميزانية: قد تؤدي التكاليف المرتفعة للهجرة إلى الضغط على الميزانيات الحالية، لا سيما بالنسبة للشركات التي ترعى الموظفين للحصول على تأشيرات.
- توظيف المواهب: قد تثني زيادة الرسوم العمال المهرة عن التفكير في المملكة المتحدة كوجهة، مما يحد من الوصول إلى المواهب العالمية.
- برامج التنقل: قد يصبح نقل الموظفين إلى المملكة المتحدة مكلفا للغاية، مما قد يعيق الابتكار والنمو.
أما بالنسبة للأفراد، فإن ارتفاع الرسوم يمثل عقبة كبيرة أمام الفرص، فقد تجعل التكاليف المتزايدة للتجنيس والرعاية من الصعب على العمال المهرة والطلاب والعائلات تحقيق تطلعاتهم في المملكة المتحدة.
من جانبها، صرّحت حكومة المملكة المتحدة بأن الدافع الرئيسي وراء زيادة الرسوم هو تقليل الاعتماد على أموال دافعي الضرائب لتمويل نظام الهجرة والحدود.
ومن خلال نقل المزيد من العبء المالي إلى المتقدمين للرعاية والمتقدمين بطلبات الهجرة، تهدف الحكومة إلى توليد إيرادات إضافية مع الحفاظ على نزاهة نظام الهجرة.
ومع ذلك، يجادل المنتقدون بأن هذه التغييرات المقترحة قد تؤدي إلى عواقب غير مقصودة، مثل تقليل القدرة التنافسية في سوق المواهب العالمية وزيادة الأعباء المالية على الشركات والأفراد.
ولا تزال التشريعات المقترحة قيد المناقشة في البرلمان، ويجب أن تحصل على موافقة مجلسي البرلمان قبل أن تدخل حيز التنفيذ، وبينما لم يتم تأكيد جدول زمني محدد للتنفيذ، يُنصح أصحاب العمل والأفراد بالاستعداد لاحتمالية ارتفاع الرسوم في المستقبل القريب.
