ترامب يستعد لاستدعاء قانون الحرب لتنفيذ الترحيل الجماعي

من المقرر أن يختبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدود حملته الصارمة ضد الهجرة من خلال استدعاء قانون الحرب لترحيل المهاجرين المشتبه بأنهم أعضاء في عصابات دون جلسات استماع في المحكمة، وهي سلطة واسعة النطاق يمكن أن تعزز حملته للترحيل الجماعي وربما تعتقل أشخاصا لم تُوجه إليهم أي تهم جنائية.
وبعد توليه منصبه، أمر ترامب المسؤولين العسكريين ومسؤولي الهجرة بالاستعداد بحلول 3 فبراير لتنفيذ قانون الأعداء الأجانب لعام 1798، والذي استخدم آخر مرة لتبرير معسكرات الاعتقال للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية، ويمكن أن تسمح له هذه الخطوة – والتي من المؤكد أنها ستواجه تحديات قانونية – بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة وترحيل المهاجرين بسرعة.
وعاد ترامب، الجمهوري، إلى البيت الأبيض واعدا بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة، وهو الإجراء الذي قال إنه ضروري بعد مستويات عالية من الهجرة غير الشرعية في عهد الديمقراطي جو بايدن.
كما أصدر سلسلة من الإجراءات التنفيذية لإعادة توجيه الموارد العسكرية لدعم جهود الترحيل الجماعي ومنح ضباط الهجرة في الولايات المتحدة سلطة إجراء المزيد من الاعتقالات، بما في ذلك في المدارس والكنائس والمستشفيات، رغم من أن هذه التدابير المحددة غير شعبية ومعارضة بشدة من قبل الجماعات المدنية وجماعات حقوق المهاجرين.
ووسع ترامب عملية الترحيل السريع المعروفة باسم الإبعاد السريع، لكنها لا تنطبق إلا على أولئك الموجودين في الولايات المتحدة لمدة عامين أو أقل ولا تزال تمنح المهاجرين القدرة على طلب اللجوء.
وقد يسمح قانون الأعداء الأجانب لترامب بترحيل المهاجرين الذين يعتبرون جزءا من “غزو أو توغل عدائي” بسرعة، وهو استخدام جديد لقانون لم يتم استدعاؤه سابقا إلا في أوقات الحروب، ويشير الجمهوريون كثيرا إلى الهجرة غير الشرعية باعتبارها غزوا ويصورون المهاجرين كمجرمين خطرين وفي سن الخدمة العسكرية.
وكان مسؤول في إدارة ترامب، طلب عدم الكشف عن هويته، قد قال لرويترز في نوفمبر، إن الإدارة ستكون “مستعدة لاستخدام وسائل مبتكرة” لتفعيل سلطات تنفيذ جديدة.
كما توقع كين كوتشينيللي، مسؤول بارز سابق في وزارة الأمن الداخلي خلال ولاية ترامب الأولى، أن تواجه استخدامات قانون “الأجانب الأعداء” تحديات قانونية، لكنه أشار إلى ضرورة المحاولة، وقال: “سيمثل ذلك سابقة دائمة تمنح الرؤساء في المستقبل سلطة استخدام هذا القانون بهذه الطريقة”.
في المقابل، يرى المعارضون أن القانون لا يمكن استخدامه لتكثيف تطبيق قوانين الهجرة خارج سياق النزاعات المسلحة، وأوضح لي جيليرنت، المحامي البارز في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU): “العائلات اليائسة التي تأتي إلى حدودنا طلبا للجوء لا تشكل غزوا من قبل حكومة أجنبية وفقا لمفهوم القانون”.
وكان المشرعون الديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين قد أعادوا تقديم مشروع قانون في يناير لإلغاء قانون “الأجانب الأعداء”، مشيرين إلى استخدامه في احتجاز الأمريكيين خلال الحرب العالمية الثانية، ومؤكدين أنه ينتهك الحقوق المدنية والفردية، وقالت النائبة إلهان عمر في بيان بتاريخ 22 يناير: “لا يمكننا السماح باستمرار القوانين القديمة التي تُمكن من ممارسات تمييزية تضر بمجتمعات المهاجرين”.
كما تسعى إدارة ترامب إلى زيادة القدرة الاستيعابية لمراكز احتجاز المهاجرين، وهي خطوة قد تعمل بالتوازي مع تطبيق قانون “الأجانب الأعداء”، وأعلن مسؤولون عسكريون عن خطط لإنشاء مركز احتجاز في قاعدة عسكرية بمدينة أورورا بولاية كولورادو، وهي مدينة صوّرها ترامب بأنها تحت سيطرة عصابات المهاجرين، رغم معارضة القادة المحليين.
وكثفت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) عمليات الاعتقال الأسبوع الماضي، مع احتجاز نحو 1000 شخص يوميا، أي ثلاثة أضعاف المتوسط اليومي للعام الماضي، وتتوفر تمويلات تكفي لاحتجاز متوسط 41,500 مهاجر هذا العام، مع وجود حوالي 40,000 شخص حاليا في الحجز.
اقرأ أيضا:
- القائمة الرسمية الكاملة للمنتجات الأمريكية التي ستخضع للرسوم الجمركية من قبل كندا
- لتوفير المال والوقت .. تعرف على المطارات المناسبة للسفر في أوروبا