أخبار

الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد تؤدي إلى فقدان 600 ألف وظيفة في كندا

أطلقت الولايات المتحدة ما وصفته صحيفة وول ستريت جورنال (بدقة) بأنه “أغبى حرب تجارية في التاريخ”، وسوف تفرض هذه الخطوة ضرائب جديدة على المستهلكين والشركات الأمريكية التي تشتري السلع من كندا والمكسيك، في حين تزيد التعريفات الجمركية الحالية على الواردات الصينية.

وبالنسبة لكندا، فإن التأثير شديد: تعريفة جمركية بنسبة 25% على جميع السلع وتعريفة جمركية بنسبة 10% على الطاقة، وتغطي هذه التعريفات مجتمعة نحو 80% من الصادرات التي ترسلها كندا إلى الولايات المتحدة سنويا والتي تبلغ 600 مليار دولار.

وفي حين أن هذه التعريفات الجمركية ليست ضريبة مباشرة على الكنديين، فإن التأثيرات سوف تكون محسوسة من خلال انخفاض الطلب على السلع الكندية، ورغم أن الصورة ستكون أكثر وضوحا في الأيام المقبلة، فإن بعض الحسابات السريعة تكشف عن مدى خطورة الضربة الاقتصادية.

وإذا انخفض الطلب الأمريكي بما يتناسب مع التعريفة الجمركية، فإن هذا سوف يترجم إلى ضربة بقيمة 160 مليار دولار للاقتصاد الكندي ــ 100 مليار دولار من الخسائر المباشرة و60 مليار دولار أخرى من التأثيرات العكسية.

وتختلف حدة الألم بشكل كبير عبر القطاعات، فقد تشهد صناعة المركبات انخفاض الطلب بأكثر من 15%، مع اقتراب بعض القطاعات الفرعية من انخفاض مذهل بنسبة 25%.

وستواجه صناعات تصنيع أخرى انخفاضا متوسطا في الطلب بنحو 10%، في حين ستشهد قطاعات الموارد والزراعة انخفاضات بنحو 8%، وحتى الصناعات التي لا تستهدفها التعريفات الجمركية بشكل مباشر، مثل الخدمات، سوف تتأثر، وفي حين قد يبدو التأثير على الخدمات متواضعا، فإن هذا القطاع يشكل الجزء الأكبر من اقتصاد كندا.

وإذا ترجمت خسائر الناتج هذه بشكل متناسب مع العمالة، فقد تشهد كندا انخفاضا بنحو 600 ألف وظيفة، مما قد يدفع معدل البطالة إلى ما يقرب من 10%، وفي حين أن التقدير التقريبي والخسائر قد تستغرق وقتا طويلا حتى تتحقق (في حدود عدة أشهر أو عام) فإن هذه الأرقام تتوافق مع تحليلات أكثر تفصيلا، بما في ذلك التقرير الأخير الذي أجراه خبراء اقتصاد سكوشابنك، الذين يتوقعون أيضا ارتفاعا بنسبة ثلاث نقاط مئوية في البطالة.

وعلى المستوى الإقليمي، فإن البيانات قدّرت المكان الذي قد يكون فيه الضرر الاقتصادي والتوظيف أعظم، ففي حين أن جميع أجزاء كندا معرضة للخطر، فإن المناطق الأكثر تضررا ستكون جنوب شرق كيبيك وجنوب أونتاريو، حيث يتركز التصنيع بشكل أكبر.

وردا على ذلك، ترد كندا برسومها الجمركية الخاصة – بدءا من 25 في المئة على 30 مليار دولار من السلع الأمريكية وتوسيعها إلى 155 مليار دولار في غضون ثلاثة أسابيع فقط، ويغطي هذا حوالي ثلث ما تستورده البلاد من الولايات المتحدة، وفي حين لا تزال بعض التفاصيل غير واضحة، يبدو أن هذا هو الانتقام الأكثر شمولا الذي يمكن للحكومة فرضه دون استهداف المدخلات الأساسية للصناعات الكندية الخاصة.

ورغم ذلك، فإن الضرائب ستزيد على الكنديين، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد بشكل أكبر، ولكن من خلال الامتناع عن التصعيد الصارم، تَجنّب صناع السياسات على الأقل إلحاق ضرر أكبر بالشركات والمستهلكين الكنديين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!