أخبار

خبير: انخفاض الدولار الكندي يشير إلى أن الاقتصاد “في ورطة”

على الرغم من أن كندا حصلت على إعفاء في اللحظات الأخيرة من خطط الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية عقابية على سلعها، فإن الدولار الكندي تراجع في وقت سابق من يوم الاثنين إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 20 عاما، مع تصاعد المخاوف من حرب تجارية أثرت سلبا على العملة.

وأظهر سعر الصرف الرسمي لبنك كندا في نهاية يوم الاثنين أن الدولار الكندي يتم تداوله عند 68.48 سنتا أمريكيا، لكن الدولار الكندي اقترب من 70 سنتا في الدقائق التي أعقبت تصريح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأن الرسوم الجمركية المخطط لها من المقرر إيقافها لمدة 30 يوما على الأقل.

ولا تزال الاتجاهات العامة للدولار الكندي ضعيفة، وهو ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الكندي.

من جانبه، قال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي السوق في شركة Corpay: “قد يتأثر الكنديون بما يعكسه انخفاض سعر الصرف عن حالة الاقتصاد نفسه: إنه في ورطة”.

وكان بنك كندا قد توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.4 في المائة خلال العام في حال تطبيق التعريفات الجمركية، مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 في المائة لعام 2025 في سيناريو عدم فرض التعريفات الجمركية.

وقد يؤدي ضعف الدولار الكندي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، من البقالة إلى المنتجات المشتراة عبر الإنترنت، فضلا عن تكاليف السفر والعطلات.

وإذا فرضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية بعد فترة التعليق البالغة 30 يوما، أشار شاموتا إلى احتمال تراجع الدولار الكندي بنسبة إضافية تتراوح بين 2 و3%، مع وجود مخاطر بانخفاض أكبر إذا اعتقدت الأسواق أن الرسوم ستظل سارية لفترة طويلة.

كما ذكر: “تنفيذ الرسوم الجمركية بشكل مستمر سيدفع كندا إلى ركود اقتصادي حتمي، وسيتسبب في معاناة كبيرة للأسر في جميع أنحاء البلاد”.

من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء أن هذا قد يكون وقتا مناسبا لبعض المستثمرين. وذكرت جاردنر، الخبيرة المالية، أن على المستثمرين الكنديين التحلي بالصبر وتجنب اتخاذ قرارات متسرعة بالبيع أو الشراء مع تقلبات العملة.

ومع استمرار ضعف الدولار الكندي، أوضحت جاردنر أن فريقها قام بتوجيه المحافظ الاستثمارية نحو الأصول الأمريكية مع دخول عام 2025، مشيرة إلى أن هذا قد يكون وقتا جيدا للمستثمرين للاستفادة من أي استثمارات يحتفظون بها بالدولار الأمريكي.

كما أوضح شاموتا أن ضعف الدولار الكندي يمكن أن يساعد في تعويض تكلفة الرسوم الجمركية للمشترين العالميين للسلع الكندية.

وتابع: “يمكن للصناعات التصديرية التي عانت لعقود من الزمن أن تجد أسواقا عالمية جديدة لمنتجاتها”.

لكن آدم باتون، كبير محللي العملات في “Forexlive”، يرى أن انخفاض الدولار الكندي لم يعد له نفس التأثير الإيجابي على الاستثمار والنمو كما كان في السابق.

وقال: “على الرغم من أن كندا قد تبدو أكثر جاذبية للمستثمرين مقارنة ببعض الدول، فإنها تظل أكثر تكلفة بكثير من المكسيك أو الصين من حيث تكاليف العمالة”.

اقرأ أيضا:

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. كندا مع كل الأسف ليس لديهم خطط مدروسه والمواطن هو الذي يدفع الثمن غباء الحكومه دخلت كندا بكثير من الورط ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!