أعلى مستوى منذ 15 عاما.. كندا تشهد 375 حالة إفلاس يوميا في عام 2024

ارتفعت حالات الإفلاس في كندا بنسبة 12.1 في المئة العام الماضي مقارنة بعام 2023، مع إعسار الشركات في المقدمة، بنسبة 28.6 في المئة.
وفقا لمكتب مراقب الإفلاس، كانت قطاعات البناء والنقل والتخزين والإقامة والخدمات الغذائية هي القطاعات التي شهدت أكبر الزيادات في حالات الإفلاس في عام 2024.
وأفادت الجمعية الكندية لمحترفي الإفلاس وإعادة الهيكلة أن عام 2024 شهد أعلى مستوى في 15 عاما في حالات الإفلاس التجارية والاستهلاكية – حوالي 375 حالة إفلاس يوميا.
وأوضح رئيس الجمعية أندريه بولدو أن الشركات والمستهلكين يجب أن يتوقعوا ضغوطا مستمرة في عام 2025 وسط التعريفات الجمركية المحتملة وتجديد الرهن العقاري.
وقال بولدو في بيان: “إن ارتفاع حالات الإفلاس الاستهلاكية العام الماضي يسلط الضوء على شدة الضغوط المالية التي يعاني منها العديد من الكنديين، والتي تفاقمت بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم الاستقرار الاقتصادي”.
ورغم أن بنك كندا خفض سعر الفائدة القياسي إلى ثلاثة في المئة، من أعلى مستوى عند خمسة في المئة، إلا أنه من المرجح أن يواجه أصحاب المنازل الذين يجددون الرهن العقاري في عام 2025 مدفوعات شهرية أعلى مما كانت عليه عندما قاموا بتثبيت سعر الفائدة آخر مرة، ولا تزال أسعار العديد من الضروريات اليومية أكثر تكلفة مما كانت عليه قبل بضع سنوات.
كما تتعرض الشركات للضغوط.
وقال بولدو: “إن ارتفاع تكاليف الإنتاج، وانقطاعات سلسلة التوريد، وانخفاض الطلب من المستهلكين، وعدم اليقين العام يجعل من الصعب بشكل متزايد على الشركات الكندية الحفاظ على الاستقرار المالي، وخاصة بالنسبة لتلك التي تعتمد على التجارة عبر الحدود أو تواجه بالفعل ضغوطا كبيرة”.
وأشار بولدو إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم معرضة بشكل خاص للتكاليف الأعلى التي ستجلبها التعريفات الجمركية بالإضافة إلى الخسارة المحتملة لأسواق التصدير الرئيسية.
وكانت قد ارتفعت حالات الإفلاس في الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 5.2 في المئة على أساس سنوي إلى أكثر من 35000.
وقاد الزيادة حالات إفلاس المستهلك، والتي ارتفعت بنسبة 6.1 في المئة، في حين انخفضت حالات إفلاس الشركات بنسبة 12.4 في المئة في الربع الرابع.