تحذر العيادات والنقابات من أن خطة كيبيك للإبقاء على الأطباء في قطاع الصحة العامة ليست كافية.
من المقرر أن تبدأ المشاورات حول مشروع القانون 83، الذي من شأنه أن يجبر الأطباء على العمل في القطاع العام في المقاطعة خلال السنوات الخمس الأولى من ممارستهم، يوم الخميس، لكن الكثيرين يصفونه بأنه إجراء “شكلي”.
ولن تكون عيادة Point St. Charles Community، والمجلس المركزي لمدينة مونتريال (CCMM-CSN) ونقابة الصحة والخدمات الاجتماعية (FSSS-CSN) جزءا من مشاورات مشروع القانون 83، ولكن لديهم رسالة للحكومة: إنهم يريدون إنهاء خصخصة الرعاية الصحية في المقاطعة.
ويحذرون من أن الخصخصة تأتي مع عدم المساواة في الوصول إلى الرعاية وعقلية الربح أولا، كما أن الاستثمار في القطاعين العام والخاص يكلف الحكومة.
وعلى الرغم من أنهم يقولون إن مطالبة الأطباء الجدد بالبدء في العمل ضمن شبكة الرعاية الصحية العامة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنها لا تمنع الموظفين ذوي الخبرة من الانجذاب إلى القطاع الخاص – وليس الأطباء فقط.
وقال ستيفان ديفوي من عيادة مجتمع Point St. Charles: “تأتي هذه الشركات الخاصة لاختيار الموظفين في القطاع العام للعمل لصالح الشركة ولدينا الكثير من المشاكل في إبقاء الموظفين في القطاع العام”.
وحددت العيادة ستة مجالات رئيسية وحلول “لوقف التفاوتات المتزايدة الناجمة عن تسلل القطاع الخاص إلى نظام الرعاية الصحية العامة”.
وتشمل هذه الحلول منع الأطباء من التنقل بين القطاعين الصحيين الخاص والعام أكثر من مرة في السنة؛ والاستثمار في المستشفيات العامة بدلا من استخدام التأمين العام لتغطية التكاليف في العيادات الخاصة؛ وتقييد الملكية الخاصة لمجموعات الطب العائلي؛ ونشر المواعيد في القطاع العام فقط على Clic-Santé؛ وحماية شبكة الرعاية طويلة الأجل العامة.
وقال ديفوي “إن مغادرة الطبيب للعمل في العيادة الخاصة أو النظام الخاص أمر مثير للقلق الكبير، ولكن هذا ليس الشاغل الوحيد، فنحن بحاجة إلى مكافحة التوسع المستمر للمستثمر الخاص في الرعاية الصحية”.
