ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس على أمر تنفيذي يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب التحقيقات التي تجريها مع إسرائيل، الحليف الوثيق للولايات المتحدة.
وكانت قد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب بسبب عدوانه على غزة، علما أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين في المحكمة ولا تعترفان بها.
ويتهم الأمر الذي وقعه ترامب المحكمة الجنائية الدولية بالانخراط في “أعمال غير مشروعة ولا أساس لها تستهدف أمريكا وحليفتها الوثيقة إسرائيل” وإساءة استخدام سلطتها بإصدار “مذكرات اعتقال لا أساس لها” ضد نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وينص الأمر على أن “المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية على الولايات المتحدة أو إسرائيل”، مضيفا أن المحكمة قد وضعت “سابقة خطيرة” بإجراءاتها ضد البلدين.
وجاء تصرف ترامب بينما كان نتنياهو يزور واشنطن، وقد أجرى نتنياهو وترامب محادثات يوم الثلاثاء في البيت الأبيض، وقضى نتنياهو بعض يوم الخميس في لقاء مع المشرعين في الكابيتول هيل.
وينص الأمر على أن الولايات المتحدة ستفرض “عواقب ملموسة ومهمة” على المسؤولين عن “تجاوزات” المحكمة الجنائية الدولية، وقد تشمل الإجراءات حجب الممتلكات والأصول وعدم السماح لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وأقاربهم بدخول الولايات المتحدة.
وأكد نشطاء حقوق الإنسان أن فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة سيكون له تأثير مخيف ويتعارض مع المصالح الأمريكية في مناطق الصراع الأخرى حيث تحقق المحكمة.
وقال تشارلي هوجل، المحامي في مشروع الأمن القومي التابع للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: “إن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم يلجأون إلى المحكمة الجنائية الدولية عندما لا يكون لديهم مكان آخر يذهبون إليه، والأمر التنفيذي للرئيس ترامب سيجعل من الصعب عليهم إيجاد العدالة، ويثير الأمر أيضا مخاوف خطيرة بشأن التعديل الأول لأنه يعرض الناس في الولايات المتحدة لخطر العقوبات القاسية لمساعدة المحكمة في تحديد الفظائع المرتكبة في أي مكان، من قبل أي شخص والتحقيق فيها”.
وقد تؤدي أي عقوبات إلى شل عمل المحكمة من خلال جعل سفر محققيها أكثر صعوبة ومن خلال المساس بالتكنولوجيا التي طورتها الولايات المتحدة لحماية الأدلة، وتعرضت المحكمة العام الماضي لهجوم إلكتروني كبير جعل الموظفين غير قادرين على الوصول إلى الملفات لأسابيع.
ولكن بعض الدول الأوروبية تقاوم هذا التوجه، ففي بيان أصدرته في أواخر العام الماضي، دعت هولندا الدول الأعضاء الأخرى في المحكمة الجنائية الدولية إلى “التعاون للتخفيف من مخاطر هذه العقوبات المحتملة، حتى تتمكن المحكمة من مواصلة عملها والوفاء بولايتها”.
