فرنسا تطبق قواعد جديدة على قوانين القيادة في عام 2025.. إليكم التغييرات الرئيسية وتأثيرها على المسافرين الدوليين
أفادت التقارير بأن السائقين الذين يخططون للقيادة في فرنسا في عام 2025 سيواجهون تغييرات تنظيمية قد تؤثر على السفر البري والرحلات عبر الحدود.
لطالما فرضت قوانين القيادة في فرنسا على الزوار الالتزام بلوائح محددة، مثل القيادة على الجانب الأيمن وحمل معدات السلامة الإلزامية، فإن التعديلات الجديدة ستضيف المزيد من التكاليف والقيود، إلى جانب بعض الفوائد.
إليكم التغييرات الرئيسية المتوقعة:
-
ارتفاع رسوم الطرق السريعة
أحد أهم التغييرات التي أُبلغ عنها هو زيادة رسوم الطرق، والتي ستؤثر على السائقين الذين يستخدمون شبكة الطرق السريعة ذات الرسوم في فرنسا.
ووفقا للمصادر، رُفعت الرسوم بنسبة 0.92% اعتبارا من 1 فبراير 2025، مع اختلاف التكاليف حسب مسافة الطريق ونوعه.
كما نصحت التقارير المسافرين بتوخي الحذر عند دفع الرسوم، لا سيما عند استخدام طرق الدفع الرقمية عبر الهواتف الذكية، حيث تفرض فرنسا قيودا صارمة على استخدام الهاتف أثناء القيادة.
وبحسب القوانين الجديدة، يمكن أن يتلقى السائقون مخالفات حتى بعد عودتهم إلى بلادهم إذا ثبتت انتهاكاتهم.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت فرنسا في تنفيذ ممرات دفع إلكترونية على بعض الطرق السريعة، حيث يمكن للسائقين العبور دون توقف، على أن يتم الدفع عبر الإنترنت أو الهاتف خلال 72 ساعة من المرور.
-
تشديد العقوبات على المخالفات المرورية
اتخذت السلطات الفرنسية تدابير أكثر صرامة بشأن مخالفات المرور، خصوصا في منطقة الألب البحرية، استجابة لارتفاع حوادث السير، ومن بين الإجراءات الجديدة:
- تمديد فترة حظر القيادة بسبب القيادة تحت تأثير الكحول من 6 أشهر إلى 8 أشهر.
- زيادة العقوبة على رفض اختبار التنفس إلى حظر القيادة لمدة 11 شهرا، مما قد يؤثر بشكل كبير على السائحين.
- ضبط الحد القانوني للكحول عند 50 ملغ لكل 100 مل من الدم، وهو أقل من الحد المسموح به في المملكة المتحدة (80 ملغ).
كما قامت السلطات بزيادة عدد كاميرات السرعة في المناطق عالية الخطورة، مع التأكيد على أن أجهزة الكشف عن السرعة غير قانونية في فرنسا، مما يستلزم تعطيل هذه الميزة في أنظمة GPS لتجنب الغرامات.
-
تعديلات على حدود السرعة
شهدت بعض المناطق في فرنسا مراجعة لحدود السرعة، فعلى الرغم من أن الحد الوطني للسرعة على الطرق الثانوية كان 80 كم/ساعة منذ عام 2018، فقد تمت إعادة فرض حد 90 كم/ساعة في بعض المناطق الوسطى، مثل مقاطعة ألييه.
ويعني ذلك أن حدود السرعة ستختلف بين المناطق، مما يتطلب من السائقين الانتباه إلى إشارات الطرق لتجنب المخالفات.
-
مزايا لسائقي السيارات الكهربائية
سيتلقى السائقون الذين يستخدمون السيارات الكهربائية (EVs) مزايا اقتصادية، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار الكهرباء في فرنسا بنسبة 14% في ربيع 2025، مما يجعل تكلفة شحن السيارات الكهربائية أقل مقارنة بدول أخرى مثل المملكة المتحدة.
ووفقا للتقديرات، فإن متوسط تكلفة شحن السيارات الكهربائية في فرنسا سيصل إلى 0.54 يورو لكل كيلوواط/ساعة، بينما يدفع السائقون في المملكة المتحدة حوالي 0.68 يورو لكل كيلوواط/ساعة، وعلى الرغم من أن الفرق يبدو طفيفا، إلا أن هذه المدخرات قد تتراكم بشكل كبير خلال الرحلات الطويلة، مما يعزز جاذبية فرنسا كوجهة صديقة للبيئة.
-
إعادة فرض نقاط تفتيش حدودية مؤقتة
على الرغم من كونها جزءا من منطقة شنغن، قررت فرنسا إعادة فرض ضوابط حدودية مؤقتة بين 1 نوفمبر 2024 و 1 أبريل 2025، مع احتمال تمديدها حتى الصيف، ومن المتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات على المسافرين القادمين عبر البر من:
- إسبانيا
- إيطاليا
- بلجيكا
- لوكسمبورغ
- ألمانيا
- سويسرا
وقد نصحت السلطات المسافرين بحمل جوازات سفرهم ووثائق السفر الضرورية، مع مراعاة تخصيص وقت إضافي لعبور الحدود، خاصة خلال مواسم الأعياد.
تأثير التعديلات على المسافرين الدوليين
يرى خبراء السفر أن هذه التعديلات سيكون لها تأثير كبير على المسافرين الدوليين، ومن أبرز التداعيات المحتملة:
- ارتفاع تكاليف السفر بسبب زيادة رسوم الطرق.
- زيادة خطر التعرض للعقوبات نتيجة القوانين المرورية الأكثر صرامة.
- تحفيز استخدام المركبات الكهربائية بسبب انخفاض تكاليف الشحن، مما يعزز السياحة المستدامة.
- إرباك خطط السفر الأوروبية نتيجة الضوابط الحدودية المؤقتة.
لذلك، ينصح الخبراء المسافرين بـ:
- التعرف على حدود السرعة الجديدة ونظم دفع الرسوم.
- توخي الحذر من شرب الكحول قبل القيادة.
- التحقق من أي تغييرات محتملة في سياسات التفتيش الحدودي.
